تداول أوراق مالية مهترئة وممزقة .. ما تفسيرها وهل يمكن استعمالها؟

قال الأستاذ والخبير في القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إن تزايد التعامل بال”كاش” يؤثر على جودة الأوراق المالية خاصة بعد إقرار قانون الشيكات الجديد وهو ما قد يفسر تداول أوراق مالية مهترئة وممزقة تم سحبها من الموزعات البنكية.

وتتمثل الفرضية الثانية وفق النخيلي في أن العاملين في القطاع غير الموازي وغيرهم عادوا إلى استعمال الأوراق المالية المخبأة بعد تداول أخبار بأن البنك المركزي سيتجه نحو تغيير الأوراق وإلغاء تداول الأوراق من الفئة القديمة.

والفرضية الثالثة هي توجيه الأوراق المالية المخبأة في الخزينة العامة للدولة، مؤكدا أن تخزين الأموال في البنك المركزي لا يجعلها متقادمة، وإنما استعمالها بكثرة.

وأبرز الخبير البنكي في تصريح لبرنامج le mag express أن هذه الأوراق المالية المتداولة ورغم اهترائها تبقى صالحة للاستعمال إلا إذا كانت ممزقة على مستوى أرقام السلسة حيث تصبح غير صالحة للتداول ويتم إرجاعها لمصالح البنك المركزي أو الفروع البنكية، داعيا المواطنين إلى التثبت منها بشكل آني.

هذا وأكد أن جميع الأوراق المالية مصدرها البنك المركزي، مبينا أنه في ظل غياب رد رسمي من البنك المركزي لا يمكن إلا طرح مختلف الفرضيات.