تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 14.5% خلال الثلاثي الأول من 2022

تراجعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، بنسبة 14.5 بالمائة، بعد ان عرفت تقلصا حادا في شهري جانفي وفيفري من 2022 وصل الى مستوى 36.9 بالمائة، وفق ما افصحت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 619.1 مليون دينار (م د) مقابل 724 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.

يشار الى ان نوايا الاستثمار تمر بمراحل الى حين تحولها الى مشروع قائم الذات، ويقدرها المختصون ما بين عامين وثلاث سنوات إثر الانتهاء من جميع المسائل الإدارية والحصول على التراخيص وخاصة الحصول على التمويل البنكي والموافقة من الجهات المعنية للحصول على الامتيازات الجبائية الممنوحة.

ويبيّن التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية، خاصة، تقهقرا لجلّ فروع القطاع، اذ تراوحت نسب التراجع بين أكثر من 6 بالمائة و85 بالمائة.

ووفق مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد نزلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس 2022، ما قدره 13.9 م د مقابل 93.3 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وتقلصت نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ57 بالمائة لتصل، خلال الثلاثي الأول 2022، مستوى 18.4 م د مقابل 42.8 م د، في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وفي ذات السياق انخفضت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع موفى مارس 2022، لتبلغ 198.4 م د مقابل 259.4 م د، موفى مارس 2021 (نقص 23.5 بالمائة)، الى جانب النقص الطفيف في الاقبال على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية الذي وصل الى 6.7 بالمائة لتبلغ قيمته 212.1 م د مقابل 227.4 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.

في المقابل سجلت نوايا الاستثمار في النسيج والملابس زيادة بنسبة 20.4 بالمائة لتبلغ، في الثلاثي الأول من هذا العام، 50.1 م د مقابل 41.6 م د في نفس الفترة من العام الفارط.

كما حققت الاستثمارات المصرح بها في مجال صناعة الجلود والاحذية تطورا ملحوظا لتقدر بقيمة 15.5 م د مقابل 9.6 م د بين الثلاثي الأول من 2022 و2021.

ويعود النصيب الاكبر في زيادة نوايا الاستثمار الى قطاع الصناعات المختلفة التي ارتفعت قيمتها من حوالي 50 م د الى 110.7 م د بين الثلاثي الأول من سنتي 2021 و2022.

ويتجلى من خلال بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، عرفت تطورا لافتا وصل الى 67.6 بالمائة لتبلغ، مع نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، 316.9 م د مقابل 189 م د، في نفس الفتة من 2021

وبحسب نوعية الاستثمار فقد أظهرت المعطيات تراجع الإحداثيات الجديدة بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 210.5 م د مقابل 284.5 م د، في الفترة ذاتها من 2021

ووفق نظام الاستثمار فقد تدحرجت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 28.6 بالمائة لتبلغ 230.7 م د، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل 323 م د، في الفترة ذاتها من 2021

وتقلصت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات الجبائية) فقد نزلت بدورها بنسبة 36 بالمائة لتبلغ 297.7 م د مقابل 465 م د في نفس الفترة من 2021

وات