تراجع الثّروة الحيوانية: نحو مراجعة بعض النصوص التشريعية

تمّ التّطرّق خلال جلسة عمل بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي مع ممثلي الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصّيادين والجمعيات المختصّة في الصيد برئاسة أحمد شكري، وبحضور المدير العام للغابات إلى المشاغل المتعلّقة بالقطاع أهمها تراجع الثّروة الحيوانية جراء تنامي ظاهرة الصيد العشوائي من ناحية، وتأثير التغيرات المناخية وعامل ارتفاع درجات الحرارة والشح المائي على فترة مكوث الطيور المهاجرة ببلادنا من ناحية أخرى.

كما تم التطرق خلال الجلسة المنعقدة أمس السبت، إلى “تأثير الحرائق والانتهاكات التي تشهدها غاباتنا على الثروة الحيوانية البرية، ومشاغل أخرى متعلّقة بإجراءات الحصول على تراخيص الصيد وبعض النصوص التشريعية التي أصبحت غير متناغمة مع الواقع”، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الفلاحة.

هذا وتقدّم ممثلو الجامعة بعدّة مقترحات لتطوير العمل المشترك مع الوزارة وأبدوا رغبتهم في المساهمة في حملات التشجير الوطنية التي تقوم بها الإدارة العامة للغابات.

مجلة الغابات: الشروع في مراجعة القوانين والنصوص التطبيقية

وبالمناسبة، ثمّن الوزير المقترحات المقدّمة من قبل الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصّيادين والجمعيات المختصّة في الصيد، مؤكدا أنّ المصالح المختصة بالوزارة كانت قد شرعت في مراجعة القوانين والنصوص التشريعية التطبيقية من قرارات وكراسات شروط وذلك ضمن مشروع مجلة الغابات.

وفي هذا الإطار دعا الوزير، القائمين على الجامعة إلى تقديم مقترحاتهم لإدارة الغابات لأخذهم بعين الاعتبار ضمن تنقيح المجلة.

كما أوصى وزير الفلاحة الإدارة العامة للغابات بوضع برنامج عمل مشترك مع الجامعة للتوجه نحو الرقمنة بهدف اختزال الإجراءات وتطوير التواصل بين الأطراف المتداخلة في القطاع، وبالعمل على تنظيم أيام تحسيسية موجّهة للصيادين بالأساس وتضم الأطراف المتداخلة في القطاع.