تراجع الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك إلى 12,2 مليار دينار في نوفمبر 2019

تقلص الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك تدريجيا ليبلغ 12,2 مليار دينار، في نوفمبر 2019، مقابل 16,4 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2018، بفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم، وفق التقرير المتعلق بالظرف الاقتصادي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية، ديسمبر 2019″، الذي نشره البنك المركزي.

وسجّل حجم إعادة تمويل البنوك مستوى قياسيا بمعدل 16,5 مليار دينار في شهر أفريل 2019.

كما تقلص، بشكل ملحوظ، لجوء البنوك إلى التسهيلات الدائمة للقرض على مدار 24 ساعة ليمر من 4 مليار دينار، خلال أفريل 2019، إلى 806 مليون دينار، في نوفمبر 2019.

وانخفضت نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل طفيف لتصل إلى 7,80 بالمائة، في شهر نوفمبر 2019، مقابل 7,81 بالمائة، في أكتوبر 2019، وذلك بعد أن سجلت استقرارا في مستوى 7,83 بالمائة لعدّة أشهر.

بقي معدل عمليات القرض متوسط ما بين البنوك مستقرًا عند 7,75 بالمائة منذ ماي 2019.

وساهم التوجه التقييدي للسياسة النقدية، التي أقرها البنك المركزي منذ سنة 2018، بشكل ملحوظ في التقليص من الضغوطات المتأتية من الطلب وبالتالي تعزيز التباطؤ، الذي شهده نسق التضخم مؤخرا والتخفيف من حدة التوترات على أسواق المالية والصرف.

وات.