تراجع العجز التجاري لتونس

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك تحسنا بـ3.9 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت مستوى 80.2 بالمائة.

وبحسب الأشغال الدورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، فإنّ تقلّص العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 يعود إلى تطور اتسم بتحسن التصدير (10،9 بالمائة) بنسق أعلى من التوريد (5،5 بالمائة).

وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 لتبلغ قيمتها 15614.7 مليون دينار، مقابل 14081.7 مليون دينار في 2022.

ويفسر التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل أداء عديد القطاعات إذ سجلت الصادرات من المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة بنسبة 8.2 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 17.8 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 بالمائة.

وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6 بالمائة.

صادرات تونس تزيد بنسبة 16.3 بالمائة باتجاه الإتحاد الأوروبي

على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، الذّي استحوذ على 72,3 بالمائة منها، تطوّرا إيجابيا بنسبة 16,3 بالمائة.

وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا (17,6 بالمائة) وإيطاليا (17,7 بالمائة) وألمانيا (7,2 بالمائة) وإسبانيا (18,6 بالمائة) وبلجيكا (4,8 بالمائة) وهولاندا (108,5 بالمائة).

وعلى الصعيد العربي، تبرز بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع صادرات تونس نحو الجزائر بنسبة 48,6 بالمائة ونحو ليبيا بنسبة 11,7 بالمائة.

وفي المقابل تراجعت هذه الصادرات مع كل من مصر بنسبة 51,1 بالمائة ومع المغرب بنسبة 10,7 بالمائة.

فيما زادت واردات تونس بنسبة 5،5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها بـ 19460,9 م د مقابل 18451,5 م د تم تسجيلها في 2022.

ويأتي تطوّر الواردات تبعا للإرتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11,6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3,8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة (2,9 بالمائة).

وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44,1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583,3 م د، زيادة بنسبة 2,8 بالمائة.

وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24,7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6,5 بالمائة.

وفي المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4,4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1,3 بالمائة.

ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بـ 3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4 م د وإيطاليا 329,2 م د وليبيا 606,2 م د.