“تراجع جودة التشريعات في تونس”

أكد مصطفى بن اللطيف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، تراجع دقة وصرامة النصوص القانونية في تونس خلال السنوات الأخيرة، مبينا وجود غموض يشوب بعض النصوص والقواعد القانونية.

التشريعات والإقتصاد

وأضاف أن التحكم في صياغة النص القانوني وجودته، يسهل الأمور على المتعاملين القانونيين، مشيرا إلى أن جودة صياغة القانون له علاقة مباشرة بتنافسية البلدان في المجال الاقتصادي، والذي يمكن من خلاله جلب المستثمرين، قائلا “هذا ممكن من خلال قوانين تتميز بالجودة والوضوح”.

وأضاف، العميد أن المشروع البحثي بالتعاون مع هيئة ألمانية مختصة في تطويع القانون، والذي يتمثل في إعداد مشروع دعم الاصلاحات في القانون ودعم جودة الصياغة التشريعية بتونس، يتنزل في هذا الإطار، وسيتم تقديم نتائجه لمصالح التشريع مع رئاسة الحكومة.

“تراجع دقة وصرامة القوانين في تونس”

من جهته أكد حاتم الرواتبي، مدير مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، غياب مادة قانونية في كليات الحقوق تتمثل في مادة “علم التشريع”، التي من خلالها تدرس مختلف الوسائل والتقنيات ذات العلاقة بتحرير النصوص القانونية.

وأشار إلى، وجود تراجع خلال العشرية الأخيرة، في جودة التشريع، إضافة إلى وجود مشكل في السياسات التشريعية، فضلا عن غياب روح التشريع في بعض القوانين التي يشوبها الغموض وأخرى تكون متعارضة مع نصوص سابقة وفق قوله.

وأشار مدير المخبر أيضا إلى وجود أخطاء لغوية، وأخطاء في المفاهيم والمصطلحات القانونية التي تكون متضاربة مع مبادئ أساسية في الدستور.

تعاون تونسي-ألماني لدعم جودة الصياغة التشريعية بتونس

وأعلن حاتم الرواتبي أنه في إطار التعاون مع مؤسسة ألمانية للتعاون في القانون الدولي، تم إعداد مشروع دعم الاصلاحات في القانون ودعم جودة الصياغة التشريعية بتونس، يتكون من عدة مراحل منها تكوين الأساتذة الجامعيين، والمختصين في مجال علم التشريع وصياغة النصوص والتشريعية، والقيام بدورات تكوينية، تتخللها تجارب المقارنة لعدة دول وأعمال تطبيقية في مجال صياغة القانون.

وأفاد الرواتبي، بأن هذا المشروع تُوّج ببعث ماجستير مختص في علم التشريع بكلية الحقوقة والعلوم السياسية بتونس، مبينا أن توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية ورئاسة الحكومة، بغرض تكوين الإداريين والمختصين في علم التشريع وصياغة القوانين في تونس.

وأضاف، أن هذا الماجستير استقبل 400 مطلب، من بينهم قضاة ومحامين ونواب وإداريين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مواضيع وبحوث معمقة في كيفية صياغة النصوص التشريعية.

*ريم الحسناوي