تراجع صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي.. مهنيو الصيد البحري يطلبون تشكيل خلية أزمة حكومية عاجلة!

طالب ممثّلو  قطاع الصيد البحري، وهم مسؤولون من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري.. بتكوين خلية أزمة حكومية بشكل عاجل لوضع مخطط لمواجهة تراجع صادرات القطاع جراء انتشار “كورونا “.

وصدرت هذه الدعوة، وفق بلاغ اصدرته منظمة الأعراف، في أعقاب اجتماع انعقد الاثنين 9 مارس 2020 ضم أعضاء مكتب الغرفة الوطنية لصناعة وتصدير منتجات الصيد البحري (منظمة الاعراف) وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بتحويل وتصدير منتجات الصيد البحري وبحضور محولي و مصدري منتجات الصيد البحري.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لصناعة وتصدير منتجات الصيد البحري محمد العابد طراد، ان الاجتماع بحث مدى انعكاس تفشي فيروس “كورونا ” ومدى تأثيره على تصدير منتجات الصيد البحري الى الاتحاد الاوربي، حيث يجري العمل إلى التوقيف الوقتي لشراء المنتوج المعد للتصدير عند الإنزال بالموانئ التونسية “.

وأضاف طراد ” ان هذا الوضع يهدد زهاء 105 ألاف شخص في تونس يتوزعون على العاملين في قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية ومصدري الصيد البحري”.

وبلغت صادرات منتوجات الصّيد البحري إلى موفّى شهر جانفي 2020 زهاء 1829,2 طن بقيمة 33,5 مليون طن مقابل 2345 طن بقيمة 36,5 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وتطور إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس خلال شهر جانفي 2020 بنسبة 25 بالمائة مقارنة بجانفي 2019 ليتحول من 6799 طن الى حوالي 8522 طن.

وات