تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

أصدرت محكمة في الرياض الاثنين 7 سبتمبر 2020 أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.

وتشكل الأحكام محاولة لاسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها باحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة “صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية “واس”.

وأكّد أن المحكمة الجزائية بالرياض “أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (…) حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع اضافة) سبع سنوات لاثنين منهم”، أي من الثلاثة الاخيرين.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

وفي ماي الماضي أعلن أبناء خاشقجي بشكل مفاجئ “العفو” عن قتلة والدهم.

ونشر صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على “تويتر” آنذاك بيانا مقتضبا جاء فيه “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا”، مضيفا انّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو.

وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة، صدرت الاحكام النهائية الاثنين بناء على “إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير. وتوصّلت وكالة الاستخبارات الأميركية ومسؤولون أتراك إلى أن ّالأمير الشاب قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.

أ ف ب