تراجع نسبة البطالة: الرحيلي يؤكد أنّ الأرقام “مُسقطة ويتم توظيفها..”

سجلت نسبة البطالة في تونس تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، بنسبة بلغت 0.2 بالمائة مقارنة بالاحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب احصائيات حول التشغيل نشرها الجمعة الماضي المعهد الوطني للإحصاء.

وقدّر المعهد الوطني للإحصاء، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية ب 16 بالمائة مقابل 16.2 بالمائة في الثلاثي الأول لنفس السنة.

وفي هذا الإطار أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024،  لدى تدخله في برنامج “اكسبريسو”، عدم وجود طريقة علمية وآلية لاحتساب عدد العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن المعهد الوطني للاحصاء يعتمد عند الاحتساب على الأشخاص الذين يسجلون إراديا لدى مكاتب التشغيل.

غياب الأسباب الحقيقية

وأشار إلى أن معهد الاحصاء لم يقدم أسباب تراجع نسبة البطالة، مرجحا أن ذلك يعود لتراجع عدد الناشطين في البلاد وهجرة اليد العاملة وعدم التسجيل الإرادي بمكاتب التشغيل..

وقال الرحيلي في هذا الصدد، إن “البطالة هي مسألة معقدة على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والثقافي وتقديم الأرقام يجب أن تكون ذا طابع تحليلي متقاطع مرتبط بعديد الأسباب..”

واعتبر ضيف البرنامج، أنّ تراجع البطالة يُفسر بخلق مواطن شغل وتسجيل نسبة نمو حقيقية وخلق الثروة، مشيرا إلى أنّ نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 كانت في حدود 1%.

وتساءل المختص في التنمية، في هذا السياق عن كيفية تحقيق هذه النسبة في ظل ارتفاع نسبة التضخم وموسم فلاحي “صعب جدا”، على حدّ تعبيره.

واعتبر المتحدث أنّ البطالة أزمة هيكلية باعتبار أن منوال التنمية المتبع هو نفسه منذ أكثر من 40 سنة وهو منوال تنموي ذا طابع مناول ولا يخلق قيمة مضافة، مضيفا أنّ نسب النمو 80% منها مرتبط بنسبة الإستهلاك.

وقال حسين الرحيلي “كل هذه الأرقام المسقطة لا تعطينا الدقة الحقيقة.. ويقع توظيفها مبطنا في ظل الحملات الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم..”

وختم مضيفا، “يمكن أن تكون نسبة البطالة أكبر أو أقل نظرا لغياب آلية حقيقية تقدم أرقاما حقيقية، إضافة إلى غياب دراسة معمقة حول الأسباب الحقيقية لظاهرة البطالة..”

وأردف، “ظاهرة البطالة أصبحت أزمة هيكلية ومنذ 40 سنة تشهد ارتفاعا، ولم نتمكن رغم كل القوانين والشعارات من التخفيض منها..”