تراجع نسبة التضخم

تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر ديسمبر 2023، الى مستوى 8.1بالمائة بعد ان كانت في حدود 8.3 بالمائة، في شهر نوفمبر 2023، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة 05 جانفي 2024، المعهد الوطني للإحصاء.

وفسر المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وتقلص التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7.1 بالمائة بعد أن كان 7.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9.4بالمائة، مقابل 3.9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13.8 بالمائة، مقابل 3.3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

 ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.3 بالمائة

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 12.3 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 26.6 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 25.1 بالمائة والتوابل بنسبة 20.7 بالمائة ولحم البقر بنسبة 16.3 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 14.1بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 12.5 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2023، بدورها، زيادة بنسبة 7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.4 بالمائة وكذلك الملابس والأحذية بنسبة 9.8 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 7.7 بالمائة.

وفي ذات السياق، شهدت أسعار الخدمات تطورا بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص 7 بالمائة، والخدمات المالية 13.3 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 5.1 بالمائة.

المواد المعملية تساهم بأعلى نسبة في التضخم

ساهمت مجموعة “المواد المعملية” بأعلى نسبة في التضخم بلغت 2.7 بالمائة، تلتها مجموعة “الخدمات” بنحو 2.1 بالمائة.

في ما يتعلق بالمساهمات حسب نظام التسعيرة، ساهمت مجموعة “المواد غير الغذائية الحرة” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأكبر نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنحو 4 بالمائة و3.2بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بلغت 0.1 بالمائة.