تراجع نسبة التضخم في تونس

تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر فيفري 2024، الى مستوى 7.5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7.8 بالمائة، خلال شهر جانفي 2024 ، في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.2 بالمائة خلال فيفري 2024 مقابل 0.6 بالمائة خلال جانفي 2024 .

وأكد المعهد الوطني للاحصاء ، في بلاغ صحفي حول أسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2024، نشره اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024، ان نسبة التضخم لشهر فيفري 2024 تبقى في مسار تنازلي.

وأرجع المعهد هذا التراجع ، رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري، الى تقلص نسق الزيادة في الاسعار بين شهري فيفري و جانفي 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المعهد هذا التراجع ، رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري، الى تقلص نسق الزيادة في الاسعار بين شهري فيفري و جانفي 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبين المعهد في سياق تحليله للتضخم ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 10.2 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 22.5 بالمائة .

وزدات أسعارالزيوت الغذائية، بدورها ضمن نفس المجموعة، بنسبة 21.8 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 18.5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 15.2 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 12.2 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.7 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2024، ارتفاعا بنسبة 7.4 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 4.7 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 10 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.7 بالمائة

وسجلت ، في ذات السياق، أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.4 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13.8 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9.1 بالمائة.

 التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية يرتفع الى 7 بالمائة

سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2024 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7 بالمائة بعد أن كان 8.6 بالمائة خلال شهر جانفي 2024 .

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11.2 بالمائة مقابل 3.6 بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2.8 بالمائة و1.9 بالمائة.

واستحوذت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” في اطار المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، على اعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3.8و 2.7بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ 0.1 بالمائة.

 أسعار الاستهلاك 

شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر فيفري 2024 ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة ، بعد الارتفاع بنسبة 0.6 خلال شهر جانفي 2024 وذلك اساسا بفعل الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 5.2 بالمائة في المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4.5بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال فيفري 2024 وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 3.8 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1.6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة.

وارتفعت أسعار الخضر، ضمن نفس المجموعة، بنسبة 0.9بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 0.9بالمائة وفي المقابل تراجعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.1 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 0.9 بالمائة.

وشهدت أسعار، مجموعة الصحة، ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الادوية بنسبة 10.5 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية لدى الخواص بنسبة 0.2بالمائة.

وتراجعت ، في المقابل، أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.5 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية حيث هبطت أسعار الملابس بنسبة 4.8 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 4.7 بالمائة وأسعار مكملات الملابس بنسبة1.7 بالمائة وأسعار الاقمشة بنسبة 0.9 بالمائة.

وات