تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته

 سجلت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته

وأفادت في تقريرها الشهري الذى أصدرته اليوم الخميس، بأن عدد الاعتداءات بلغ 6 من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت 16 اعتداء وخلال شهر سبتمبر 15 اعتداء بالإضافة إلى 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2024 وهي أشهر الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وطالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناث وذكرين اثنين ، وتوزعت الخطط إلى 7 صحفيين وصحفية ومصور صحفي وحيد

ويمثل ضحايا الاعتداءات 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 03 مواقع الكترونية وصحيفتين مكتوبتين وقناة تلفزية وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 3 حالات تتبع عدلي وحالة مضايقة وحالة احتجاز تعسفي وحالة منع من العمل.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية وأمنيون في مناسبتين لكل منهما ، وإعلاميون وهيئة انتخابات في اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 5 مناسبات في تونس العاصمة واعتداء وحيد بولاية المنستير.

توصيات لوزارتي  الداخلية والعدل 

وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين وزارة الداخلية بتعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام حق وأن المساس به هو مساس بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام لصحفيين ، ومزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين خلال حالات الاحتجاز التعسفي من قبل الأمن ومحاسبة كل من انخرط في اتلاف محتويات إعلامية من معدات الصحفيين والمصورين الصحفيين

وطلبت من وزارة العدل احترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام كالاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة وتعميم منشور لكافة المحاكم في الغرض، وإيقاف العمل بالمرسوم 54 في المحاكم في انتظار النظر في مشروع التعديل المعروض لدى مجلس نواب الشعب.

وات