النيفر: “تراكم الأرباح سنويا بالنسبة للقطاع البنكي في تونس..”

تحدث المحلل المالي بسام النيفر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، تقرير المهام الرقابية الصادر عن البنك المركزي، والذي يصدر سنويا خلال شهر نوفمبر-ديسمبر.

وأبرز النيفر أن أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع البنكي سنة 2023، تشير إلى تحقيق 1.5 مليار دينار مرابيح صافية، وأيضا مساهمته في الضريبة بقيمة 879 مليون دينار وهو من أهم المساهمين في الأداء على المؤسسات، وهو ما يفسر فرض 4 بالمائة مساهمة ظرفية إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.

قائم القروض

وبيّن النيفر في تصريح لبرنامج اكسبراسو، أن 86.6 مليار دينار هي مجمل قائم القروض الذي أقرضته البنوك للمؤسسات، منه 71 مليار دينار للمؤسسات الخاصة و15.6 مليار دينار لفائدة المؤسسات العمومية والإدارة بشكل عام.

وفيما يتعلق بالأفراد تشير الأرقام إلى 28.7 مليار دينار منها 12.8 مليار دينار قروض سكنية و15.8 مليار دينار قروض استهلاك.

هذا ويستأثر قطاع الخدمات بنسبة 52.3 بالمائة وهي قروض موجهة لتمويل قطاع الخدمات و43.1 بالمائة موجهة للقطاع الصناعي و4.6 بالمائة للقطاع الفلاحي على الرغم من أهميته لا يحظى بتمويلات كبيرة، قد يكون ذلك بسبب نقص في تنظيم القطاع.

المخاطر التي يواجهها القطاع البنكي

وتحدث بسام النيفر عن المخاطر التي يواجهها القطاع البنكي خاصة الديون المصنفة، حيث في 2023 القروض المصنفة تمثل نسبة 13.6 بالمائة وهي نسبة مرتفعة حيث كانت 12.6 بالمائة سنة 2022، بالنظر إلى غياب التنمية الاقتصادية وصعوبة نفاذ المؤسسات للتمويل وعدم قدرة الأشخاص على خلاص القروض.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر متأتية من المؤسسات بـ 18.7 بالمائة، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي بلغت نسبة 25.8 بالمائة سنة 2023، وبالتالي هناك صعوبات كبرى تواجهها للحصول على تمويلات، وبالنسبة للأفراد 7.7 بالمائة وهذه النسبة ترتفع من سنة إلى أخرى في ظل عدم قدرتهم على خلاص القروض بالنظر إلى الظروف الاقتصادية.

وبشكل عام اعتبر أن صلابة القطاع البنكي تعد جيدة حيث تقدر نسبة الملاءة المالية (La solvabilité)، بالنسبة للقطاع البنكي في أواخر 2023 بـ14.5 بالمائة (معدل عام).

أرباح القطاع البنكي

وأوضح النيفر أن التمويل الذاتي للبنوك (Les fonds propres) يبلغ نسبة 11.5 بالمائة (معدل القطاع البنكي أواخر 2023)، حيث أن القطاع البنكي يحقق أرباحا وفي المقابل لا يقوم بتوزيعها بشكل كبير، مبينا أن البنك المركزي يصدر منذ سنوات منشورا ينص على الأرباح التي يحق للبنوك توزيعها والتي لا يجب أن تتجاوز 35 بالمائة، ما أدى إلى تراكم الأرباح سنويا بالنسبة للقطاع البنكي والتي تنضاف إلى الأموال الذاتية قبل المرور للمعايير الدولية المعترف بها..

هذا ولفت إلى القروض التي تقدمها البنوك لمؤسسات الدولة بشكل عام، حيث أن 34.9 مليار دينار هو جحم الديون للقطاع البنكي لدى مختلف هياكل الدولة التونسية من مؤسسات عمومية أو إدارة أو الخزينة العامة، أكثرها رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني..

تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط

ومن جهة أخرى أبرز بسام النيفر أن ما يحدث في الشرق الأوسط لم يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث أن الإشكال لا يتعلق بالإنتاج وإنما بالطلب من الاقتصادات الكبرى، ما جعل أوبك + تقرر التخفيضات الطوعية للإنتاج.

وأكد أن ما يحدث سيكون له تأثير كبير على اقتصاد المنطقة ككل لاحقا..

هذا واعتبر أن الطريق أصبح مفتوحا حاليا أمام قطر لتصدر الغاز، حيث تكون العقود طويلة الأمد، مقدما تفسيرات بشأن ذلك..

وللتذكير فقد سجلت تونس،خلال سنة 2023، تراجعا هاما لنسق تطور قائم القروض الموجهة للاقتصاد ليصبح في حدود 7ر2 بالمائة فقط مقابل 7ر7 بالمائة خلال سنة 2022، والمعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي ضمن الإصدار الثالث عشر من التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2023.