ترشيد الواردات واستخلاص الديون الديوانية أبرز مقترحات حركة تونس إلى الأمام

أكد عضو مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام سمير الفوراتي اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، أن الوضع الحالي في البلاد يستدعي المرور إلى مرحلة الإنجاز وهو ما دفع الحركة إلى تقديم جملة من المقترحات التي تهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام سمير الفوراتي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أنه من بين المقترحات الحينية التي قدمتها الحركة، الاهتمام بشكل أكبر بالشأن البيئي وتنظيم حملات تطوعية للاهتمام بالنظافة والعناية بالبيئة يشارك فيها المواطنون والمجتمع المدني والجهات المسؤولة أيضا.

وأشار إلى أنه من بين الأسباب التي أوصلت تونس لهذا الانحدار الاقتصادي والاجتماعي هو السياسات التي ارتكزت على إغراق البلاد في الديون والترفيع المشط في الجباية والضغط على ميزانية الخدمات الاجتماعية.

وأفاد بأن الحزب دعا إلى التسريع في مسار استرجاع الأموال المنهوبة، حيث لم يحرز الملف أي تقدم وفق قوله، كما أشار إلى ضرورة استخلاص الديون المتخلدة لدى بعض الأطراف والجهات لفائدة الديوانة التونسية والتي يمكن أن تعود على الدولة بعائدات مالية كبيرة.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة نسق التوريد والمنتوجات التي يقع توريدها إلى تونس، وترشيد الواردات، إضافة إلى سنّ ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى في إطار منطق التضامن الوطني، وأضاف “يمكن وضع سقف للمساهمة والتفاوض حول هذا السقف وقيمة المساهمة”، واعتبر أن ملف المصالحة خضع للابتزاز السياسي.

ودعا إلى تشديد آليات الرقابة على المحتكرين، عبر تكوين الشباب العاطل عن العمل في مجال الرقابة وإدماجه ضمن الهياكل الرقابية التابعة للدولة.

وأضاف أن بارونات الفساد والتهريب تعمل في البلاد على التلاعب بقوت التونسيين، وهم مرتبطون رأسا بحركة النهضة، لتعفين الوضع ودفع التونسيين للثروة ضدّ السلطة الحاكمة.

ودعا إلى استصدار قوانين لتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتفعيل القوانين التي تمكن من محاربة التهرب الضريبي.

كما دعا إلى إعفاء الشباب الراغب في الاستثمار من التمويل الذاتي لتشجيعهم على المبادرة الخاصة.