تزامنا مع الجلسة الافتتاحية: تعزيزات أمنيّة مكثّفة في محيط البرلمان

شهد محيط مقر مجلس نواب الشعب بباردو تعزيزات أمنيّة مكثّفة بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس.

وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.

واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.

ووصفوا ما حدث بـ “الممارسات الاقصائية” غير المبررة، وقالوا إنها “خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية”.

وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.

ويذكر أن الجلسة الافتتاحية انطلقت صباح اليوم الإثنين على الساعة العاشرة صباحا، بعد انقطاع دام أكثر من سنة ونصف إثر تجميد أعمال المجلس التشريعي السابق في 25 جويلية 2021 بقرار من رئيس الجمهورية بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، ثم حله في 30 مارس 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي.

وترأس الجلسة الافتتاحية، النائب صالح المباركي (دائرة الكبارية) باعتباره الأكبر سنا في النواب يساعده في ذلك النائبان الأصغر سنا سيرين بوصندل (دائرة جرزونة منزل جميل) وغسان يمون (دائرة جربة حومة السوق) وفق ما نص عليه الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة المجلس للانعقاد وذلك إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب.

واعتبر صالح المباركي في كلمة افتتاحية أن من أوكد الواجبات المطروحة على النواب العمل صلب البرلمان في كنف التشاركية والتجاوب مع السلطة التنفيذية، وفق ما يفرضه الواجب الوطني.