تسجيل تونس لنسبة نمو بـ2.4 في المئة خلال الثلاثي الأول من 2022، كان متوقعا

أكد المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، أن تحقيق الاقتصاد التونسي  نمواً إيجابياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 بنسبة 2.4 في المئة، كان متوقعا وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحساب الانزلاق السنوي.

كما حقق الاقتصاد التونسي 0.7 في المئة بحساب التغيرات الثلاثية، أي الثلاثي الرابع من 2021، وفق ما أفصح عنه يوم أمس، المعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف المحلل المالي،خلال تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أنه كحجم قيمة مضافة مازالنا لم نصل بعد إلى مستوى سنة 2019 وفق قوله معتبرا في حال تواصل الازمة الاكرانية وتواصل ارتفاع اسعار النفط والمواد الأساسية فإن جزء كبيرا من ميزانية الدولة سيتم توجيه لدعم هذه المواد..وهو ما ينتج عنه التراجع في الاستثمار العمومي.

وشدد ضيف البرنامج على أن هذه النسبة تظل هشة ولا يمكنها خلق مواطن شغل جديدة، خصوصاً خلق الثروة والنمو وتوفير الموارد المالية الضرورية لتمويل احتياجات البلاد.

وارتفع حجم الناتح المحلي لتونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للاحصاء، بحساب التغيرات ربع السنوية ، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 7ر0 بالمائة.

وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3ر3 بالمائة، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة7ر6 بالمائة.

وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 8ر10 بالمائة والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 6ر9 والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 1ر4 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 1ر2 بالمائة.