“تسديد 81% من جملة خدمة الدين الخارجي لتونس”

اعتبرت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة عامة عقدت، اليوم الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 بقصر باردو، وتم خلالها المصادقة على قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن تعديل فرضيات قانون المالية الأصلي وإصدار قانون تعديلي لا يعكس سوء تقدير من الحكومة للوضع الراهن بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.

وأكدت نمصية، في ردها على تدخلات نواب الشعب الذين انتقدوا استمرار اعتماد الحكومات على قانون تعديلي، أن موارد الميزانية تكتسي صبغة تقديرية في حين تكون نفقاتها محددة لذلك يصبح قانون المالية التكميلي أمرا ضروريا للترخيص للحكومة بالترفيع في الاعتمادات المرسمة وصرف النفقات الإضافية.

وأضافت أن جل الدول تقدم على إصدار أكثر من قانون مالية تعديلي في السنة لتحيين فرضياتها.

“القانون التعديلي يأتي أساسا بسبب التراجع الكبير في المردود الفلاحي”

وأشارت إلى أن وضع هذا القانون التعديلي يأتي أساسا بسبب التراجع الكبير في المردود الفلاحي جراء تواتر موجات الجفاف والتغيرات المناخية خاصة ان 90 بالمائة من الانتاج الفلاحي يعتمد على الري.

وأوضحت أن انتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 7ر8 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022.

وشددت على أن تدهور الانتاج الفلاحي ساهم بالأساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 إلى 9ر0 بالمائة عوضا عن توقعات بتحقيق نسبة 3ر2 بالمائة.

وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي 2023 من 89 دولارا إلى 83 دولار، إلى تطور مستويات أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن المعدل التراكمي لأسعار النفط قد بلغ 83 دولار للبرميل، إلى غاية 13 أكتوبر 2023. وتتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال سنة 2024 بين 80 و87 دولار للبرميل.

لماذا تم الترفيع في حجم الاقتراض الداخلي؟

وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، أن الترفيع في الاقتراض الداخلي يأتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة أن وزارة المالية مجبرة على إيجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الأحيان الفوائض الموظفة على الاقتراض الخارجي.

وأعلنت، في السياق ذاته، عن تسديد نسبة 81 بالمائة من جملة خدمة الدين الخارجي لتونس إلى غاية موفى أكتوبر 2023.

وأضافت الوزيرة أنه رغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية قامت تونس، أمس الاثنين، بدفع 500 مليون أورو بعنوان أصل الدين و33 مليون أورو بعنوان فوائد الدين الخارجي.

وشددت على سعي الحكومة للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم الرهانات التي تواجهها.

ولفتت إلى أن الحكومة، من خلال قانون المالية التعديلي، تحاول قدر المستطاع التعويل على ذاتها لرصد المداخيل اللازمة لميزانية الدولة، داعية كل الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الفئات إلى دعم هذا التمشي من خلال الالتزام بدفع الضرائب والاداءات والاقتصاد في استهلاك الطاقة وانخراط الاقتصاد الموازي في الواجبات الجبائية.

وكانت تدخلات النواب، قد تركزت خلال الجلسة، على ضرورة التسريع في دفع وتسهيل إجراءات الاستثمار التونسي والأجنبي لمعالجة معضلة تقلص نسبة النمو في تونس التي تراجعت من 8ر1 بالمائة في قانون المالية الأصلي إلى 9ر0 بالمائة في القانون التعديلي لسنة 2023.

كما انتقد بعض النواب، في تدخلاتهم، استمرار توجه الدولة نحو الحلول التقليدية لمعالجة نقص موارد الميزانية عبر الاقتراض سواء من الخارج او من السوق الداخلية منبهين الى ان تزايد اقتراض الدولة من البنوك العمومية سيزيد من تقلص السيولة في البلاد وبالتالي ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على قروض المؤسسات التي تناهز حاليا 14 بالمائة.

واقترحوا اعتماد طرق جديدة لدفع النمو مثل دعم الاستثمار العمومي من خلال الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة على الادخار الوطني التي لا تتجاوز حاليا 2 بالمائة

ولفتوا إلى عدم نجاعة الإجراء الذي اتخذته الحكومة في قانون المالية السابق لادماج السوق الموازية في الاقتصاد الوطني والحث على ايداع المبالغ المالية الهامة المتداولة خارج القطاع المنظم في البنوك، داعين الى ضرورة التفكير في تغيير العملة التونسية للتصدي الى تفاقم التهريب.

واعتبر أغلب النواب أن قانون المالية التعديلي 2023 لم يخصص لقطاع الفلاحة الاجراءات اللازمة التي تتماشى مع مكانته الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي مطالبين باطلاق خطة عمل عاجلة والاعلان عن حالة الطوارئ في مجال المياه باعتبار النقص الفادح في هذه الموارد وتقلص في مخزون السدود.

*وات