Express Radio Le programme encours
حيثيات ايقاف الغنوشي
وأفاد ديلو، خلال تدخله ببرنامج لكسبراس، أن الغنوشي في وضعية مشتبه به وليس متهم، متسائلا عن المغزى من عملية اقتحام منزله والحال أن الغنوشي يمتثل في كل مرة يتم استدعائه وفق تعبيره.
وأضاف، المحامي، أنه تم تفتيش منزل الغنوشي ومقر حركة النهضة المركزي وذلك عن طريق اذن قضائي مبينا أنه تم ايقاف القياديين بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني بسبب تصريحات الغنوشي.
وأعلن، ديلو، أنه تم ايقاف 7 أشخاص إلى جانب الغنوشي، وهم كل من محمد القوماني وبلقاسم حسن، ومحمد بوشنيبة، وأحمد المشرقي، ويوسف النوري وشاب آخر كان حاضرا في منزل الغنوشي ليلة “الاقتحام”..
ويذكر أن فرقة أمنية، أوقفت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، اثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
تصريح الغنوشي قانونيا
أكد المحامي سمير ديلو، أن تصريح الغنوشي قانونيا لا يخضع لأي نص قانوني، وهو تصريح سياسي ويمكن الرد عليه سياسيا وليس عن طريق المحاكمة وفق تعبيره.
وقال ديلو “تصريح الغنوشي يمكن انتقاده ومحاسبته سياسيا وليس عن طريق الايقاف..وما يبدل هيئة الدولة ليست التصريحات السياسية..”
وتابع “السلطة السياسية الحالية، ليس لها ما تقدم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا..وما تقدمه فقط شعارات المحاسبة وتطهير المعارضة..”
وأفاد، ضيف برنامج لكسبراس، أنّه، تم منع اجتماعات حركة النهضة حتى في الجهات..قائلا “لا ندري لماذا هذا القرار والحال أنه كانت تحركات الحركة صلب جبهة الخلاص وفي اطار تحركات سلمية بحته وطبقا للإجراءات القانونية..”
وبين ديلو، أن مدة الاحتفاظ براشد العنوشي تنتهي اليوم، ويمكن أن يتم تمديدها..والاحالة تكون كأقصى تقدير يوم الجمعة..قائلا “من المفروض وقانونيا أن تنتهي فترة الاحتفاظ اليوم ويتم اخلاء سبيل الغنوشي..لأن ليس هناك ما يستدعي المحاكمة”
وللإشارة فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أمس بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 عهدت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، “والتي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب” وفق قوله.
ما جديد قضية التآمر ؟
أكد المحامي سمير ديلو، أنه لا جديد يذكر في ملف التآمر، والمطلوب قد حصل منذ البداية ووضع الموقوفين في السجن والحكم عليهم وادانتهم تاريخيا قبل أن يدينهم القضاء..قائلا “شباك استقلالية القضاء نحو الغلق نهائيا”
واستغرب ديلو ما يتم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات وحقائق ومستجدات تهم هذه القضية..التي لا علم لهيئة الدفاع بها وفق قوله.
وقد قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضيين برفض الإفراج عن كل الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة..
ويذكر أنه تم ايقاف 20 شخصا ، من بينهم إعلاميين ورجال أعمال، وسياسيين..
Written by: Rim Hasnaoui