تصنيع مكونات السيارات: قطاع استراتيجي وآفاق واسعة للتطور

قال نبهان بوشعالة رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات اليوم الأربعاء 3 أفريل 2024، إن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يتكون من 200 مؤسسة، ويوفر ما يزيد عن 95 ألف موطن شغل لعمال وإطارات كبرى، كما تبلغ قيمة صادراته سنويا 2.4 مليار أورو حيث يساهم في توفير العملة الصعبة.

وثمّن بوشعالة لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو الإجراءات والقرارات الصادرة عن جلسة العمل الوزارية حول النهوض بصناعة مكونات السيارات بتونس التي انعقدت يوم 1 أفريل، معتبرا أن عديد القرارات جريئة ومهمة وستفتح أبوابا لتطوير هذا القطاع.

اتفاقية جويلية 2022

وأكّد التزام الجمعية بالعمل على تطوير القطاع، مبينا أن جلسة العمل الوزارية كانت على غاية من الأهمية، وهي بمثابة إعادة ترتيب الأولويات للحكومة عبر إقرار أولوية هذا القطاع وتقديم خارطة طريق.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة حثّ كل الوزارات المعنية على توفير كل المناخات لضمان تنفيذ عديد القرارات التي تضمنتها اتفاقية 6 جويلية 2022 بين القطاعين العام والخاص والتي تحتوي على 31 إجراء والتزاما من بينها 22 إجراء في القطاع العام و9 في القطاع الخاص.

وتتمثل في 5 محاور أساسية هي: البنية التحتية والإطار القانوني والتكوين والتشغيل، والتطوير والبحث، والترويج للقطاع.

تنفيذ القرارات

ولفت إلى أن القطاع الخاص شرع في تنفيذ هذه الإجراءات، من ذلك أكاديمية تكوين الإطارات التي قامت بتكوين آلاف الإطارات في القطاع، كما تم بعث 8 مراكز للبحث والتطوير، حيث انطلقت أغلب المؤسسات الوطنية والأجنبية في بعث هذه المراكز.

هذا وتم أيضا فتح مراكز للتجارب والتدقيق، والتي ستمكن من البحث عن طرق جديدة سيتم اعتمادها في المواد الأولية الجديدة بما من شأن ذلك فتح آفاق جديدة.

وقال بوشعالة “الجمعية التونسي لمصنعي مكونات السيارات قامت بإدماج المؤسسات الناشئة وتمكينها من التكوين وتصنيع منتوجها، كما قمنا بتكوين لجان مع عديد الوزارات ستتابع انجاز هذه الالتزامات والإجراءات المتعلقة بالاتفاقات”، مضيفا “نطالب كافة الوزارات المعنية بالمشاركة في هذه اللجان وتقديم المساعدة لنتمكن من تطوير القطاع ونتعاون لتحقيق تقدم في علاقة بالإجراءات في القطاع العام خاصة أن انجازها لم يتقدم بالسرعة المطلوبة”.

الأهداف في أفق 2027

ولفت إلى أنه تم وضع أهداف بحلول سنة 2027، تتمثل أساسا في الترفيع في قيمة الصادرات إلى 7.5 مليار أورو، والاستثمارات بنسبة 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من القطاع.

كما يسعى المتدخلون في القطاع إلى بلوغ 150 ألف موطن شغل، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بالأراضي التي يمكن استغلالها والتي من شأنها تسهيل الاستثمار الأجنبي في تونس في القطاع.

وأضاف “من المهم ايضاح الرؤية والاستراتيجية، ويجب تشجيع التونسيين خاصة وأن هناك شركات تونسية عالمية في القطاع”.

إزالة الكربون واعتماد الطاقات المتجددة

وتحدث بوشعالة عن مسألة إزالة الكربون والتي “قد تكون عائقا أمام تصدير المنتوجات التونسية وهو ما يستدعي تحسين طرق التصنيع” وفق تأكيده.

وأكّد أنه تم الانطلاق في العمل حول هذه النقطة والاهتمام بالجانب البيئي والمسؤولية المجتمعية، مؤكدا أنه ستتم مرافقة 40 مؤسسة تونسية في هذا الإطار.

هذا وتم العمل مع 20 مؤسسة على البصمة الكربونية في سعي للتوافق مع المواصفات الأوروبية.

وشدد محدثنا على ضرورة ايجاد حل لكل المؤسسات ليتواصل التصدير دون أي اشكاليات والتي قد تقلص القدرة التنافسية للجانب التونسي، مبينا ضرورة الاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة.

ولاحظ أن تونس متأخرة مقارنة بدول الجوار، أين يتجاوز استعمال الطاقات المتجددة فيها نسبة 40 بالمائة ما يجعل تونس في ظروف صعبة، مضيفا “نعمل على إيجاد حلول ونأمل خلال سنتين في تطوير وتحسين بصمة الكربون للمؤسسات التونسية، ومنفتحون على كل الأفكار التي من شأنها تطوير القطاع”.

جلسة العمل الوزارية

وللتذكير فقد أقرت جلسة العمل الوزارية التي تدارست النهوض بالقطاع بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.