“تصنيف تونس حاليا لا يعكس حقيقة الوضعية الاقتصادية للبلاد”

عقدت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدّولي.

وقدّم ممثلو الوزارة، إجابة على تساؤلات النواب، عرضا تعلّق بتقدّم إنجاز تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%، كما بيّنوا أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ 10.5 %.

وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة، وأفادوا من جهة أخرى بأن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

أما بخصوص حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، فقد أوضحوا أنها شهدت تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.

واعتبروا أن الإجراء المتعلق بتطبيق خطية بنسبة 20% عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار الغاية منه معرفة مصدر الأموال ومآلها.

“المشاورات متواصلة بخصوص مشروع مجلة الصرف الجديدة”

هذا وسيتم إحالة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.