تضرر مساحات شاسعة من صابة الطماطم المعدة للتحويل

وجه عدد من الفلاحين بولاية نابل، نداء استغاثة، للمطالبة بجبر الأضرار، التي لحقت مساحات شاسعة من صابة الطماطم المعدة للتحويل لهذا الموسم، الذي من المنتظر أن تنطلق عملية جنيها وتحويلها في غضون شهر، مطالبين بتفعيل التعويض وجبر الضرر من خلال استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة عليهم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001.

وقال كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل، محمد بن حسن، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، “إن الاضرار الفادحة التي مست فلاحي الجهة، تستوجب تدخل الدولة لاسيما وانهم يعيشون أزمة مادية نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 10 آلاف دينار”.

وأوضح أنه مع بداية شهر ماي الجاري، شهدت مساحات شاسعة من محاصيل الطماطم بعدد من المناطق بولاية نابل على غرار الميدة وقربة بروز وتفشي فيروس “بنتيوم”، مضيفا ان الجامعة اتصلت بخلايا الارشاد التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة حيث تمت معاينة الاضرار وتقديم النصائح للفلاحين لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل المتضررة من الطماطم لاسيما وان نسبة التضرر ناهزت في بعض المناطق 100 بالمائة.

دعوة إلى احداث لجنة وطنية فنية

وفي هذا السياق، دعا بن حسن، إلى تكليف لجنة وطنية فنية للقيام بمعاينات ميدانية وتقييم الأضرار والتدخل العاجل لإيجاد حلول الكفيلة لإنقاذ الفلاحين وجبر الضرر لتجاوز هذه الأزمة وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب ومعاقبة المخالفين، مقترحا إعفاء الفلاحين من القروض المسندة من البنوك لاسيما وان الدولة ملزمة في هذه الوضعية بتوفير الدعم لهم، وفق قوله.

وتوجه بن حسن بنداء إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة للتدخل والدفاع عن منظوريه وحقوقهم المشروعة للحفاظ على هذا القطاع، الذي يتطلب إصلاحا شاملا، لاسيما وان الفلاح يعيش حالة من التهميش منذ سنوات وسط غياب الدعم، مطالبا بالإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل والذي يجب أن لا يقل عن 350 مليم للكغ لمجابهة الكلفة.

وفي سياق متصل، أرجع تراجع المساحات المزروعة من الطماطم بحوالي 30 بالمائة، حيث قدرت ب3000 هكتار مقابل 4000 هكتار خلال الموسم الفارط إلى نقص المياه وعزوف الفلاحين والتوجه نحو زراعات بديلة كالحبوب والأشجار المثمرة نظرا لغياب المردودية وعدم القدرة على تغطية كلفة الانتاج.

وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لاعتماد البذور المحلية الممتازة على مستوى وطني وتوظيف الكفاءات الوطنية في البحث العلمي بهدف التخلي عن التوريد لضمان الجودة والضغط على التكلفة، داعيا إلى القيام بدراسة لحماية منظومة الطماطم من الاندثار والحفاظ على الامن الغذائي.

وات