تطاوين: أهمّ القرارات الحكومية التي تمكّن الشركات الطاقية من استئناف نشاطها في الصحراء بداية من اليوم

 تستعيد الشركات الطاقية العاملة في صحراء ولاية تطاوين بداية من اليوم السبت 07 نوفمبر 2020، نشاطاتها وانتاجها للنفط والغاز، بعد أن وافق الوفد الجهوي المفاوض حول تنفيذ اتفاق الكامور الممضي في 16 جوان 2017 بالوثيقة النهائية التي عرضتها الحكومة مساء امس والمتضمنة لجملة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس باشراف رئيس الحكومة و تتمثل خاصة في:

-تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة شركة ذات مساهمة عمومية تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

-إعلان انتداب 1000 عامل واطار في هذه الشركة في اجل اسبوع من عودة الانتاج.
-خلاص أجور عمال واطارات هذه الشركة المباشرين واقرار مبدأ الزيادات العامة لأجورهم.
-الترفيع في راس مال شركة الجنوب للخدمات وإمضاء عقود جديدة لها مع الشركات البترولية.
-رصد 80 مليونن دينار لصندوق الاستثمار والتنمية سنويا.
-بعث خمس شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل خلال الثلاثية الأولى من العام القادم.
-تمتيع 1000 منتفع من الجهة بقروض لإحداث مواطن شغل في الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة.
-التشغيل الفوري لعدد 215 معطل بصفة قارة في الشركات البترولية ومحطة تعبئة الغاز بتطاوين.
-انتداب 70 عامل واطار في الشركات البترولية في الثلاثي الاأل للسنة القادمة.

كما تضمن هذا الاتفاق قرارات تنموية خارج اتفاق الكامور 15 جوان 2017 وتتمثل في :-*رصد 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية.
-رصد 1,2 مليون دينار لجمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين.
-رصد 2,6 مليونن دينار لبلديات الجهة.
-رصد 1,2 مليون دينار للجمعيات التنموية.
-اسناد 100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليون دينار.
-دراسة وانجاز الطريق الحزامية لمدينة تطاوين وتطوير الطريق المحلية رقم 1014 ودراسة وتهيئة الطريق الجهوية من مشهد صالح الى ذهيبة والطريق الوطنية رقم 19 على طول 60 كلم (طري ماطوس).

-تهذيب أحياء السند البئر الاحمر والحي الغربي بذهيبة وحي الرصد الجوي برمادة وحي بمعتمدية بني مهيرة وحي قرار بالبئر الاحمر وتهيئة وتعبيد مسلك شعبة الزيتونة وعدد من المسالك في معتمدية غمراسن وطريق برج بورقيبة وطريق البرمة ومسلك كرشاو الصمار وحماية منطقة بني عرفة بغمراسن من الانزلاق والتساقط الحجري وذلك خلال الاربع سنوات القادمة بكلفة جملية قدرت باكثر من 236 مليون دينار.

-عقد مجلس جهوي باشراف وزاري في اجل اقصاه الثلاثي الاول من العام القادم للنظر في المشاريع المعطلة.
-تسوية ما انجر عن حراك الكامور وما يتعلق بتوابعه.

-تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الاجتماعية والمادية لعائلاتهم واسقاط الدولة في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك اعتصام الكامور من 2017 الى حين صدور هذا البلاغ.

-دعوة الوفد الممثل للجهة برفع كل أشكال الاعتصام.
-تكليف لجنة متابعة لحسن تطبيق هذا الاتفاق تتكون ممن ممثلي الوفد الحكومي وممثلي وفد الجهة.

وات.