تطور القائم الصافي للقروض البنكية المدرجة بالبورصة بقيمة 13.2 مليون دينار

أفاد المحلل المالي، بسام النيفر، بأنّ مؤشرات 12 بنكا مدرجا ببورصة تونس، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، تبرز تطور القائم الصافي للقروض البنكية بالمقارنة مع أواخر ديسمبر 2023 الى مستوى 2ر13 مليون دينار “م د”، ليصل إلى إجمالي 7ر83 مليار دينار.

وأوضح النيفر في تحليله لمختلف مؤشرات القروض البنكية المسندة في تونس، أن الايداعات تطورت، حتى موفى مارس 2024، الى ما قدره 1ر304 م د، ليصل بالتالي اجمالي قائم الودائع الى مستوى 9ر91 مليار دينار.

وقال المتحدث، لـ”وات”، إنّ هذه المؤشرات تعد ضعيفة نسبيا بسبب عرض البنوك التي اصبحت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض بالإضافة الى إحجام الشركات عن طلب قروض بنكية، اذ اعتبر انها راجعت مخططات استثماراتها، وفق رأيه.

ولاحظ من جانب آخر، أنّ البنوك رفعت من حجم الأموال الموظفة الى مستوى 7ر904 م د ما يبين، وفق تحليله، رغبة البنوك في الاقبال على رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة التي توفر ضمانات أفضل وعائدات مالية ارفع.

وبالرجوع الى نتائج سنة 2023، استنادا إلى بيانات البنك المركزي التونسي، أفاد النيفر أن قائم القروض المسندة من مجمل القطاع البنكي تطور بقيمة 3ر2185 م د مقابل 8ر6848 م د في سنة 2022، أي اقل من الثلث، وفق تقديره.

ورأى النيفر أن هذه الوضعية تظهر وجود إشكالية في الاقتصاد التونسي متأتية، في جانب منها، من نسبة الفائدة الكبيرة، التي تجعل المؤسسات لا تقبل على الاقتراض، الامر الذي أثّر في جانب منه على نسبة النمو الضعيفة في البلاد المقدرة بـ4ر0 بالمائة.

وأفاد أن تطور قائم القروض البالغ في السنة الفارطة (3ر2185 م د)، 98 بالمائة منه، أي 1ر2145 م د، متأت من القروض قصيرة المدى و2ر40 م د فقط متأت من القروض طويلة ومتوسطة المدى، موضحا أن المؤسسة التونسية تقترض لتيسير شؤونها اليومية، أي خلاص الأجور وخلاص الضمان الاجتماعي والضرائب مقابل عدم الاقتراض لغرض الاستثمار وتوسيع الأنشطة.

ولفت المحلل المالي إلى أن هذه المؤشرات تعكس ضعف الاستثمار الخاص في تونس، الامر الذي انعكس جليا في جانب منه على نسبة النمو المسجلة في البلاد السنة الفارطة.

وتابع في تحليله للقروض البنكية المسندة السنة الفارطة، بالتأكيد على أن نصيب قائم القروض قصيرة المدى بلغ، من وجهة نظره، رقما قياسيا في حدود 9ر59 بالمائة من قائم القروض المسداة من البنوك التونسية، مقابل 9ر58 بالمائة في 2022.

وبالنسبة إلى تركيبة القروض المسداة قال النيفر، ان قطاعين استأثرا بـ 58 من مجمل القروض وهما الصناعات المعملية، بنسبة 6ر31 بالمائة، والتجارة بـ 6ر26 بالمائة.

في المقابل لم تحصل قطاعات أخرى على القروض وهي أساسا الفلاحة 5ر4 بالمائة (اقل من 4 مليار دينار)، والسياحة 9ر4 بالمائة والاتصال والمعلومات 6ر1 والخدمات المختصة العلمية والتقنية 1ر1 بالمائة والتعليم 4ر0 بالمائة والصحة 7ر1 بالمائة.

وأبرز على صعيد آخر ، ان حصة الإدارة العمومية من قائم القروض البنكية بلغت مع أواخر السنة الفارطة، 3ر3 بالمائة، اي ما يمثل 2822 م د.

وخلص النيفر بالدعوى إلى ضرورة التفكير في تسهيل نفاذ هذه القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة الى مصادر التمويل والحصول على القروض البنكية بالشكل المطلوب نظرا لدورها الاجتماعي الهام وذات الإمكانيات الواعدة لخلق القيمة المضافة.

*وات