تطور الميزانية المرصودة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بنسبة 24 %

وأكد رئيس اللجنة محورية هذه الوزارة ومكانتها الاستراتيجية في موازنات الدّولة بالنظر إلى أهمّية الطاقات باختلاف مصادرها في العالم ومركزيتها في الصناعة والتّنمية والاستثمار وكسب الرّهانات وتحديات المنافسة.

كما أبرز إشعاع الوزارة وارتباطها العضوي بأغلب الوزارات والمؤسّسات والهياكل الأخرى.

دعم القدرة التنافسية للقطاع

واستعرضت هيكلة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة التي تتوزع على أربعة أبواب تتضمن برامج الطاقة والصناعة والمناجم والقيادة والمساندة.

وبيّنت أنّ نسبة تطوّر الميزانية المرصودة للوزارة قدّرت بـ 24 % حيث بلغت 7.406.000 ألف دينار، مقابل ميزانية السنة الجارية التي كانت في حدود 5.971.200 ألف دينار، وقد استحوذ برنامج دعم الطاقة على النّصيب الأكبر من الميزانية إذ قدّر بحوالي 7.086.000 ألف دينار.

فيما بلغت ميزانية برنامج الصناعة 176.645 ألف دينار خصّصت للنهوض بالاستثمارات الصناعية والإحاطة بالباعثين الشبان، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الهيكلة المالية للمؤسسات المتعثرة وتهيئة المناطق الصناعية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية وربط الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركّبات الصّناعية بشبكات الماء والكهرباء والغاز.

تدخلات النواب

واهتمت تدخلات النواب ببعض الجوانب الاجتماعية والصناعية وعلاقتها بالمحيط والبيئة.

وأشار المتدخلون إلى الفضلات الناجمة عن المجمع الكيميائي وانعكاساتها السلبية على البيئة وعلى صحة الانسان، مبيّنين أنها أثرت في التنوع البيولوجي للكائنات البحرية وقضت على الغطاء النباتي وأضرت بصحة السكان بظهور العديد من الأمراض.

وعبّر البعض عن عدم رضاه عن سياسات الوزارة فيما يتعلق بالاستثمارات الصّناعية في الجهات الدّاخلية، مشيرين الى أنها لم تراع مبدأ التّمييز الإيجابي والتوزيع العادل للثروة وحقها في التنمية، وعمقت الفوارق الجهوية وكرّست نفس الخيارات الاقتصادية التي أثبتت عجزها.

كما طالبوا بإنقاذ العديد من المؤسسات الصّناعية المتعثرة والتي تعاني عديد الصعوبات الهيكلية والمالية وهي تسير نحو الإفلاس والغلق النهائي.

أمّا فيما يخصّ المجمع الكيميائي والآثار الجانبية للفوسفوجيبس، فأشارت الى أن الميزانية المخصصة للتأهيل البيئي تقدر بنسبة 30% من ميزانية الاستغلال، مبيّنة أن المشكل يكمن في مقاولي الأشغال وعدم إيفائهم بتعهّداتهم.

وأكّدت حرص الوزارة على تخطي هذه المعضلة وإيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات التلوّث البيئي. وبيّنت أن ضعف الإنتاج يعود إلى تراجع الاستثمار الذي أثر على جاهزية وحدات الإنتاج بالإضافة إلى الحراك الاجتماعي بالجهة وضعف منظومة النقل سواء داخل الشركة أو في اطار تأمين نقل الفسفاط إلى مصانع التّحويل.

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين

وبخصوص الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، أوضحت رئيسة ديوان وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة أنه تمّ تأمين متطلبات العودة المدرسية بعد مجهود كبير خاصّة إثر الانقطاع عن الإنتاج لمدّة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن نفس الشأن ينطبق على شركة الفولاذ ببنزرت وغيرها من المؤسسات الصناعية التي لم يقع تجديد آليات الإنتاج وإعادة هيكلتها منذ ستينات القرن الماضي ولم يقع إعادة استثمار جزء من المرابيح في تجديد المعدات عندما كانت هذه الشركات في أوج عطائها.