تطور مناخ الأعمال في تونس: ماهي أبرز العراقيل ؟

واجه مناخ الأعمال في تونس سنة 2022 عدة عراقيل لتطوره من أهمها الفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي والمناخ الاجتماعي، وفق ما أظهرته نتائج مسح نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مؤخرا، حول “مناخ الأعمال في تونس”.

وأظهرت النسخة 22 من هذا المسح، أن المؤشرات تتراوح بين 31 و32 من 100 وتتصل بمدركات الفساد (31.4 / 100) والمناخ السياسي (31.8 / 100) والتمويل البنكي (32.2 / 100) ثم المناخ الاجتماعي (32.8 / 100).

واعتمد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقييم مناخ الأعمال على رصد آراء أصحاب المؤسسات حول البنية التحتية والمناخ الاقتصادي والتمويل البنكي والجباية والوضع الأمني والموارد البشرية.

ويذكر أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يعتبر هذه المؤشرات المتراوحة بين 0 و100 أكثر ملاءمة كلما اقتربت من 100.

وأوضح المعهد أن هذا المسح، المنجز من 17 جوان إلى 22 جويلية 2022، شمل نحو 1041 مؤسسة خاصة ومهيكلة (تشغّل 6 أشخاص فأكثر) وتنشط في قطاعي الصناعة والخدمات في مختلف الجهات التونسية.

الفساد من أكبر العراقيل في تونس

هذا ويعتبر نحو 70 بالمائة من رؤساء المؤسسات المشاركين في المسح أن الفساد من أكبر العراقيل التي يصطدم بها تحسين مناخ الأعمال في تونس.

ويعيق الفساد بصفة أكبر تطور نشاط المؤسسات الصغرى في تونس (72 بالمائة) تليها المؤسسات المتوسطة (61 بالمائة) والكبرى (63 بالمائة). وتفسر التعقيدات الإدارية وبطء إجراءاتها، إلى حد كبير، استفحال ظاهرة الفساد.

واعتبر المعهد أن رقمنة الخدمات الإدارية وتخفيف الإجراءات والتقليص من التواصل المباشر مع الموظف العمومي من شأنه أن يساهم في مكافحة هذه الظاهرة بصفة أكثر فاعلية.

وأضاف أن تونس شهدت ارتفاعا لطلب الرشوة في القطاع الخاص بأربع نقاط ليمر من 41 في 2021 إلى 45 في 2022 لتحتل البلاد المركز 76 مقابل 68 في سنة 2021.

وأبرز المعهد، في السياق ذاته، وجوب أن تكون هذه الرقمنة مصحوبة بإصلاحات مؤسساتية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتدعيم السياسة الرادعة.

عدم استقرار المناخ السياسي يعكس جزئيا عزوف المستثمرين

وأفادت نفس نتائج المسح بأن عدم استقرار المناخ السياسي يعكس، جزئيا، عزوف أصحاب رؤوس الأموال باعتبار وأن المؤسسات تفتقر إلى أي رؤية واضحة للقيام باستثمارات.

وأظهرت النتائج ذاتها أن 63 بالمائة من المؤسسات التي لم تقدم على أي استثمارات خلال سنة 2022 تؤكد أن هذا القرار يبرره غياب رؤية اقتصادية واضحة على المدى الطويل في حين لم ترغب 53 بالمائة من المؤسسات في الاستثمار سنة 2022 بسبب عدم الاستقرار السياسي.

التمويل البنكي عائق هيكلي متواصل

وأظهر المسح أن مؤشر التمويل البنكي في تونس واصل نسقه التنازلي ليستقر عند 2ر32 / 100 في سنة 2022، مسجلا انخفاضا قدره 4ر6 نقاط مقارنة بسنة 2020.

وتذمّرت 54 بالمائة من الشركات التونسية التي تم استجوابها في سنة 2022، من صعوبة النفاذ إلى التمويل، مقارنة بـ50 بالمائة في سنة 2020، بما في ذلك الشركات الكبرى.

واعتبرت 78 بالمائة من الشركات المستجوبة في سنة 2022، أن كلفة التمويل البنكي، عامل مكبل بشكل متزايد وعقبة رئيسية، مقارنة بـنسبة في حدود 74 بالمائة خلال سنة 2020.

وأكدت نتائج المسح “أن العوائق المتصلة بالنفاذ إلى التمويل في تونس هي أشد من تلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وطالبت الشركات، في هذا السياق، باعتماد إصلاحات مالية من شأنها الحد من شح القروض، لا سيما، من خلال تطوير نشاط مكاتب الإقراض الخاصة وإصلاح نظام الضمان والنهوض بصيغ التمويل البديلة، على غرار رأس مال الاستثمار و”التمويل التشاركي”.

المناخ الاجتماعي العائق الرابع

وبين المسح، أن المؤشر المتعلق بالمناخ الاجتماعي، واصل منحاه التنازلي ليستقر عند 8ر32 / 100 في سنة 2022. ويحتل هذا العائق المركز الرابع على مستوى أشد القيود المفروضة على مناخ الاستثمار.

واعتبر زهاء ثلثي أصحاب المؤسسات التونسيين، أن الاحتجاجات الاجتماعية تشكل عقبة رئيسية أمام مرونة سير أعمالهم وتزداد حدة تأثير هذا العامل لدى الشركات الكبرى، بنسبة 71 بالمائة، أكثر من الشركات الصغرى والمتوسطة.

ويتجلى تأثير عدم الاستقرار الاجتماعي لا سيما وأن الإضرابات التي تم تنفيذها سنة 2021، تسببت في اضطراب سلسلة التزويد بالنسبة لـ38 بالمائة من المؤسسات المعنية، وتبين عمليات الاستقصاء أن هذا المعدل يصبح في حدود 52 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الكبرى.

على صعيد آخر تطرق المسح إلى الجانب الجبائي والأعباء الاجتماعية، لافتا إلى أن معدل الضريبة مرتفع وأن النظام الجبائي يتسم بالتشعب.

وانخفض مؤشر “الجباية والأعباء الاجتماعية” ب6ر3 نقاط بين سنتي 2020 و2022، ليبلغ لأول مرة مستوى 50 /100.

*وات