تطور هام في ميزانية وزارة الفلاحة والعمل على حسن تنفيذ المشاريع

قال شكري المهدي مدير الاستثمارات الفلاحية بالإدارة العامّة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة، أمس الإثنين 22 أفريل 2024، إن ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2024، شهدت تطورا ملحوظا مقارنة بميزانية 2023، بزيادة قدرت بحوالي 12 بالمائة على مستوى اعتمادات الدفع وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الفلاحة خاصة في ظل التغيرات المناخية.

وأبرز المهدي لدى استضافته ببرنامج Agri Hour أن ميزانية النفقات ذات الصبغة التنموية ومنها نفقات الاستثمار والتدخلات التنموية شهدت تطورا بحوالي 19 بالمائة مقارنة بـ2023.

كما تحدث عن التصرف في الميزانية حسب الأهداف GBO لوزارة الفلاحة، حيث تم الشروع في تنفيذ مخطط تنموي متوسط المدى 2023-2025، بصدد الإعداد لتقييم نصف مرحلي.

وأشار إلى أن هناك 65 مشروع مهيكل متعدد مصادر التمويل يمس أكثر من ولاية وعلى فترة طويلة، وتهم المشاريع أساسا قطاع المياه، والسدود بكلفة هامة جدا، إلى جانب مشاريع تهم المناطق السقوية والأمن الغذائي والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية والبنية التحتية المينائية.

وأكّد أن كل المشاريع محل متابعة، والتدخل في حال كان هناك إشكاليات لتنفيذ المشاريع، مبينا أن 42 مشروع بكلفة 8100 مليون دينار أي بنسبة 68 بالمائة هي مشاريع تهم المياه وهي متواصلة منذ سنوات، حيث انطلقت الدراسات ويتم تنفيذها يمتد على فترة طويلة.

كما أن 14 مشروع يهم الماء الصالح للشرب تنفذه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة 3.5 مليار دينار، و19 مشروع يهم السدود بـقيمة 3194 مليون دينار، و9 مشاريع تهم المناطق السقوية بـ 1470 مليون دينار.

وأكّد أن الوزارة بصدد التأقلم مع التغيرات المناخية ومجابهتها بحصر الموارد وحوكمة استغلال المياه، مبينا أن خصوصية المشاريع هي الاندماجية حيث تمس أكثر من مجال في قطاع الفلاحة.

وتكون كلفة هذه المشاريع كبرى في أغلبها حيث يتم تنفيذها عن طريق قروض خارجية وتمويلات من عديد الجهات، حيث يمول البنك الألماني لإعادة الإعمار 19 مشروع في مجال المياه وغيرها في حدود 3 مليار دينار، وأيضا الجانب الياباني والبنك الإفريقي للتنمية.

ولفت ضيف البرنامج إلى أن بعض المشاريع فيها أكثر من ممول بما يخفف الضغط على ميزانية الدولة، مشيرا إلى بعض الصعوبات خاصة خلال فترة الكوفيد حيث تعطل تنفيذ المشاريع.

وأضاف “هناك سعي كبير من الوزارة للتعاطي مع الاشكاليات وحلها في الإبان لكي لا يكون هناك كلفة للتوقف وتعطل انتظارات المواطنين للمشاريع”.