تعرض عدد من المترشحات إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي

أفادت أحلام القروي منفذة مشروع بالمركز التونسي المتوسطي بأن المركز قام بملاحظة الترشحات ونزاعات الترشحات في الانتخابات المحلية، حيث كانت نسبة النساء المترشحات أقل بكثير مقارنة بالرجال ولم تتجاوز 14 بالمائة.

وأوضحت القروي لدى مداخلتها ببرنامج اكسبراسو اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أن نسبة النساء اللاتي تقدمن بطعون بعد صدور النتائج الأولية نسبة قليلة، مشيرة إلى أنه إثر القيام بمقابلات مع النساء المترشحات للانتخابات والبالغ عددهن 143 مترشحة، تبين أن أغلبهن يعانين من البطالة.

وأضافت “في ظل غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية 50 بالمائة من المترشحات اكتفين بتوزيع مطويات أو التعريف ببرامجهن على صفحات الفايسبوك”، مؤكدة أنسبة المرأة سواء كناخبة أو مترشحة ضعيفة جدا.

كما أكدت أن نسبة النساء المشاركات في الانتخابات محدودة ونسبية، ورغم الارتفاع الطفيف في المناطق الريفية الضيقة إلا أنها تبقى منخفضة، مشيرة إلى أنه “تم رفض ترشحات عدد من النساء شكلا، بالنظر إلى عدم درايتهن بمحتوى الملفات التي يجب تقديمها وأيضا عدم الجدية في الترشح”.

التعرض إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي

وأبرز القروي أن 13 بالمائة من المترشحات المستجوبات تعرضن لتمييز على أساس النوع الاجتماعي عند الإعلان عن صدور النتائج الأولية للترشحات، مؤكدة غياب القوانين والمراسيم التي تنص على التساوي بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والوزارات والبرلمان وغيرها.

وأضافت “المرسوم عدد 10 نظم فقط الانتخابات المحلية ولم ينص على التناصف بين الرجال والنساء، كما لا توحد تشجيعات لمزيد تواجد النساء”.

أهم التوصيات 

وتمثلت أهم التوصيات الواردة في التقرير الأولي الذي تم تقديمه في مراجعة القوانين والمراسيم التي يمكن أن تكون عائقا أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على تذليل العقبات، علاوة على التأكيد على أهمية التناصف كقيمة أساسية وضرورة تطبيقه في الحياة السياسية.

كما تضمنت التوصيات إطلاق حملات توعوية من قبل المجتمع المدني تستهدف تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية عبر توفير برامج تدريب لتعزيز مهارتهن في المجالات السياسية والقيادية.