تعرّف إلى التغييرات في الاتفاقية القطاعية الجديدة بين الكنام ونقابة أطباء القطاع الخاص

تضمنت الاتفاقية القطاعية الجديدة التي أبرمتها النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بشأن الاتفاقية مع صندوق التأمين على المرض يوم 3 نوفمبر الجاري عدة تغييرات مقارنة بالسابقة ، تعلقت خاصة بإتاحة إمكانية الانخراط بالاتفاقية القطاعية لأطباء تصفية الدم الذين لديهم عيادة طبية وكذلك للشركات المدنية المهنية ولم يعد في المقابل الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي شرطا للانخراط بالاتفاقية القطاعية.

وأصبح للأطباء المختصين في الطب الفيزيائي الحق في وصف وإنجاز أعمال التقويم الوظيفي في نفس الوقت، حسب هذا الاتفاق، الذي تم بمقتضاه التمديد في آجال تقديم الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا وفي الفترة التي تغطيها هذه الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.

وستعمل “اللجنة المختلطة” الجديدة المكونة من 5 أعضاء من الصندوق و 5 أعضاء من النقابة على حلحلة الإشكاليات الحاصلة في تطبيق الاتفاقية ابتداء بالتداعيات السلبية للملحق التعديلي السابع للاتفاقية السابقة، و ستكون مدة الاتفاقية الجديدة إذا تم الاتفاق هذا العام 4 سنوات فقط بدلاً من 6 سنوات مع تحديد دورية مراجعة قيمة الأتعاب ب 3 سنوات مع إمكانية وضع حد للاتفاقية من طرف النقابة في حال عدم الاتفاق وإحداث مكاتب استقبال بالمراكز الجهوية للصندوق خاصة بالأطباء لتسهيل وتسريع المعاملات.

و تبعا لهذه الاتفاقية فإن المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (منظومة طبيب العائلة) مدعوون، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة امضاء الاتفاقية يوم 3 نوفمبر الجاري، إلى الالتزام باحترام المسار المنسق وذلك بوجوب التوجه إلى طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن) حسب الإجراءات المعمول بها وخلاص المعلوم التعديلي في إطار نظام الطرف الدافع ولا يمكن لمنظوري المنظومة العلاجية الخاصة استرجاع أتعاب الطبيب.

كما يمكن للمضمونين الاجتماعيين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة من غرّة جويلية 2020 إلى نهاية أكتوبر 2020 أن ينتفعوا بتغيير المنظومة دون انتظار الآجال القانونية، على أن ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لضمان استمرارية العلاج على إثر عدم تجديد الاتفاقية القطاعية السابقة بمتضى هذه الاتفاقية الجديدة.

وات