تعطل إنجاز مشروع الربط الكهربائي “آلماد” .. ما الأسباب؟

تحدث عضو لجنة الصناعة و الطاقة بالبرلمان النائب محمد علي فنيرة اليوم الخميس 6 جوان 2024، عن أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ELMED” ومساهمته في عمليتي التصدير والتوريد، مبينا أنه يتكون من خط رابط بين منزل تميم وصقلية وهناك محطة فرعية بمنطقة قرمبالية تربط مخلف الجهات.

وأبرز فنيرة في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن وزارة الفلاحة رفضت تسليم قطعة أرض دولية بمساحة 7 هكتارات بمنطقة خنقة الحجاج لفائدة الـ “ستاغ” لإنجاز المشروع، مضيفا “يفترض أن يتم تقديم تسهيلات خاصة وأنه تم رصد الأموال من طرف وزارة الصناعة”.

وأضاف “الرفض جاء بتعلة أن الأرض خصبة ولا يمكن استغلالها إلا في المجال الفلاحي، وهي أرض ممتدة على مساحة جملية تقدر بـ950 هكتار على ملك تعاضدية الخدمات”، مبينا “وجود زحف من الغابات حيث كان يتعين على وزارة الفلاحة ايلاء الاهتمام اللازم بالأرض بدل رفض تمكين الستاغ من هذه المساحة”.

وتابع قائلا “طيلة 20 سنة وزارة الفلاحة ترفض تمكين الأرض من “صونداج” لتوفير المياه”، مبينا أن هناك سوء تسير من قبل التعاضدية المعنية وقد تم الاتصال بوزير الفلاحة الذي أمر بحل الهيئة وتعيين أعضاء لتسيير التعاضدية وتم الانطلاق في الأشغال منذ أسبوعين، وفق تأكيده.

واعتبر أن منح 7 هكتارات من مجموع 950 هكتار يعد نسبة ضئيلة، مشددا على أهمية الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وداعيا كاتب الدولة للطاقة وزير الفلاحة للتحرك العاجل لإيجاد حل للاشكال القائم ومد كل المشاريع الوطنية بالتراخيص لاستغلال الأراضي.

كما أكد أن الشريك الإيطالي في المشروع تم تمكينه من كل الرخص في إيطاليا والتسهيلات لإنجاز المحطة، في المقابل لم ينطلق الجانب التونسي إلى اليوم في طلبات العروض، وهناك تأخر مقارنة بالجانب الإيطالي لأنه لم تتم الموافقة على تخصيص قطعة الأرض.

وأوضح أن أي تغيير في قطعة الأرض يعني تغيير الدراسات وينجر عن ذلك عديد التعطيلات والتأخر في انجاز المشروع، مضيفا “لا بد من تخصيص قطعة الأرض لتجنب تعطيل إنجاز المشروع”.

ولاحظ أن الكلفة الجملية للمشروع كانت في حدود 965 مليون أورو، وبعد المصادقة على بقية القروض بالبرلمان أصبحت كلفة المشروع 1014 مليون أورو، بالتالي زيادة ب170 مليون أورو في كلفة المشروع، مؤكدا أن “كل تعطيل يعني زيادة في كلفة المشاريع”.

وأضاف “سأعمل في مجلس النواب على وضع قانون لتمكين الدولة من منح التسهيلات التامة لاستغلال الأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع الوطنية فقط”.