تعليق إضراب النقل غير المنتظم

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأحد 26 أفريل 2026، عن تعليق الإضراب العام الذي كان مقرّرًا في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، والذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الاثنين.

ويأتي هذا القرار عقب تدخل قيادة الاتحاد والجامعة الوطنية للنقل، بالتنسيق مع الهياكل النقابية التابعة لها، حيث أفضت المشاورات إلى التوصل لتعهدات صريحة بالنظر في النقاط العالقة التي لم يتم تنفيذها سابقًا، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026.

كما تم الاتفاق على الحسم في ملف الزيادة في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، رغم أنه كان قد تم التعهد سابقًا بتطبيقها مع نهاية مارس من نفس السنة.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على مواصلة العمل مع وزارة النقل لحل مختلف الإشكاليات المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، ومن بينها تحديد آجال نهائية لصدور الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، بعد التشاور مع ممثلي المهنة، إلى جانب وضع رزنامة واضحة لتنقيح الأمر عدد 581 لسنة 2023.

كما تشمل التعهدات ضبط موعد نهائي لإصدار النظام المنظم لعمل الناقلين داخل المحطات، مع إشراك ممثلي القطاع في صياغته، إضافة إلى استكمال مراجعة قرار وزير النقل الصادر في 22 جانفي 2010.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه متابعته الحثيثة لكافة هذه الملفات، مشددًا على حرصه على الدفاع عن حقوق المهنيين وضمان مصالحهم في إطار الحوار والتشاور.