تعمّق العجز التجاري لتونس خلال السداسي الأول من هذه السنة

تعمّق العجز التجاري لتونس، خلال السداسي الأول من سنة 2022 إلى حدود 11776,1- مليون دينار مقابل 7536,5 مليون دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس 14 جويلية 2022.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات 11776,1 – مليون دينار، بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين بـ 4226,7 – مليون دينار،  وتركيا بـ 2536,1 مليون دينار والجزائر بـ -1535,6 مليون دينار  وروسيا بـ 1125,6 – مليون دينار.

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا بقيمة 1894.7 مليون دينار وألمانيا بـ 1623,9مليون دينار وليبيا بـ 846,1 مليون دينار.

وتبرز النتائج وفق المعهد، أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7540,2- مليون دينار، علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ ما يعادل 4235,8- مليون دينار أي 36 بالمائة من العجز الجملي، مقابل 2276,8- مليون دينار ، في السداسي الأول من سنة 2021.

تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70,7 بالمائة

وشهدت المبادلات التجارية لتونس في السداسي الأول من سنة 2022، تحسنا في الصادرات لتبلغ قيمتها 28432,4 مليون دينار مقابل 22825,6 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بنسبة زيادة قدرها 24,6 بالمائة مقابل 25,5 + بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021.

كما ارتفعت قيمة الواردات 40208,5 مليون دينار، مع موفى جوان 2022، مقابل 30362 مليون دينار ، سجلت في الفترة نفسها من سنة 2021، أي بتحسن يناهز 32,4 بالمائة مقابل 22,4 + بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، حسب المصدر ذاته.

هذا وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4,5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت 70,7 بالمائة.

تطور كل من صادرات قطاع الطاقة ووارداته بأكثر من 85 بالمائة

وفسر المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات بـ 24,6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2022، إلى العديد من القطاعات، إذ حققت قطاعات ارتفاعا وهي الطاقة (85,6 + بالمائة) والفسفاط ومشتقاته بنسبة (86,6 + بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية (29 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد بنسبة (22,7 + بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (12,7+ بالمائة).

وأضاف أن ارتفاع الواردات (32,4 + بالمائة) ناجم عن الزيادة المسجلة في واردات جلّ القطاعات منها مواد الطاقة (85,9 + بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (36,1 + بالمائة) ومواد التجهيز (8,9 + بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (13,6 + بالمائة).

تطور الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 18,4 بالمائة

على صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (68,4 بالمائة من جملة الصادرات)، تطورا إيجابيا بنسبة (18,4 + بالمائة).

وقد زادت في هذا الصدد، الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل فرنسا (12,3 بالمائة) وإيطاليا (20,8 بالمائة) وألمانيا (23,9 بالمائة)، فيما تراجعت صادرات تونس مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا (24,5 – بالمائة) وهنغاريا (3,1- بالمائة).

وتظهر المعطيات فيما يهم الواردات التونسية من الاتحاد الأوروبي (والتي تمثل 44,8 بالمائة من إجمالي الواردات) انها بلغت ما قيمته 18006,6 م د، محققة زيادة بنسبة (19,1بالمائة).

وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا (25,2 بالمائة) وإيطاليا (33,4 بالمائة) مقابل تراجعها مع ألمانيا بنسبة 0,5 بالمائة.

وتبين نتائج التبادل التجاري لتونس على الصعيد العربي تطور الصادرات مع الجزائر (16,3بالمائة) والمغرب (25 بالمائة) وليبيا (22,6 بالمائة).

*وات