تعمّق عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 68 بالمائة باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري، لتناهز قيمته 1783 مليون دينار، مع موفى فيفري 2023، مقابل 1059 مليون دينار، في فيفري 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكدت نشرية الوضع الطاقي تراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 46 بالمائة في فيفري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 438 مليون دينار. وانخفضت صادرات النفط الخام بنحو 48 بالمائة من حيث الكمية (165 ألف طن مكافئ نفط) وبنسبة 51 بالمائة من حيث القيمة (295 مليون دينار) مقارنة بسنة 2022.
تطور قيمة الواردات بنسبة 19 بالمائة
تطورت قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 19 بالمائة لتناهز 2221 مليون دينار.
وارتفعت، بدورها، واردات المواد البترولية بنسبة 5 بالمائة من حيث الكمية (535 ألف طن مكافئ نفط) وبنسبة 22 بالمائة في القيمة (1312 مليون دينار)، مقارنة بفيفري 2022.
وتطورت كمية الشراءات من الغاز الجزائري، مع موفى فيفري 2023، بنسبة 3 بالمائة لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني.
وارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 6 بالمائة، موفى فيفري 2023، ليناهز 82ر0 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بسنة 2022. وفسر المرصد هذا التطور أساسا بتراجع الانتاج الوطني للمحروقات، استنادا إلى ذات التقرير.
وتقلصت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، في فيفري 2023، لتستقر في حدود 46 بالمائة، مقابل 51 بالمائة سنة 2022.
وتقهقرت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بفيفري 2022، لتناهز 0.7 مليون طن مكافئ نفط، نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني للنفط الخام والغاز الطبيعي.
ويمثل الإنتاج الوطني للنفط والغاز الطبيعي نسبة 77 بالمائة من الموارد الجملية من الطاقة الأولية.
ويبقى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) محتشما، إذ لا يتجاوز نسبة 1 بالمائة من موارد الطاقة الأولية.
وبينت نشرية الوضع الطاقي، أيضا، تراجع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، بين شهري فيفري 2022 و 2023، ليقدر بنحو 1.5 مليون طن مكافئ نفط.
وانخفض بدوره الطلب على الغاز الطبيعي والمواد البترولية على التوالي بنسبة 5 بالمائة و2 بالمائة.
ويرجع تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بالأساس إلى تحديد شراءات الغاز الجزائري، لذلك توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو توريد الكهرباء قصد تلبية اجمالي الحاجيات الوطنية.
ويشار إلى أن حجم العجز التجاري لتونس تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 بـ 3846،2 مليون دينار مقابل 4369،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بتراجع بنسبة 11،98 بالمائة وفق معطيات نشرها، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، المعهد الوطني للإحصاء
وبحسب الأشغال الدورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، فإنّ تقلّص العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 يعود إلى تطور اتسم بتحسن التصدير (10،9 بالمائة) بنسق أعلى من التوريد (5،5 بالمائة).
وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 لتبلغ قيمتها 15614.7 مليون دينار، مقابل 14081.7 مليون دينار في 2022.
ويفسر التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل أداء عديد القطاعات إذ سجلت الصادرات من المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة بنسبة 8.2 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 17.8 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 بالمائة.
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6 بالمائة.
