تعهيد البحث في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لنواب إلى عميد قضاة التحقيق

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.

وأضاف بلاغ صدر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “التكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.

وبين المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.

ويشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 أفريل في قضية التآمر على أمن الدولة بالاستماع، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان الذي تمّ حلّه راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب” وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.

وقد أوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.

*وات