تفاصيل الزيادة الجديدة في تعريفتيْ الكهرباء والغاز

أقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتي الكهرباء والغاز بنسب تتراوح بين 2ر12 و 16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين.

 

وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاق من ماي 2022.

 

وأفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أي أن 85 بالمائة من الحرفاء (6ر3 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.

 

 

 

وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أي في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ”ستاغ”.

 

 

 

 

 

واوضح في ما يهم الغاز الطبيعي، أن ّالزيادة ستشمل 33 بالمائة من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.

 

 

 

تفاصيل التعريفات

 

 

 

وأوضح منير الغابري أن التعديل بالزيادة في التعريفات كان مبرمجا منذ بداية 2022، لكنّه تأخر نسبيا لأجل انجاز الدراسات الفنية والسيناريوهات والمتغيرات المحتملة إلى حين الوصول إلى إقرار زيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والتأثير الاجتماعي على حرفاء الشركة الذين يتجاوز 4 ملايين حريف.

 

 

 

وقال: “إنّ التعريفات الجديدة اقتصرت بالأساس على كبار مستهلكي الكهرباء والغاز من الحرفاء المنزليين مع مراعاة بقية الحرفاء والشرائح الاجتماعية”.

 

 

 

وفي تفسيره للترفيع في فواتير الكهرباء والغاز في تونس، افاد المسؤول، أن الحريف الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء اقل من200 كيلوات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة، إذ سقع فوترة استهلاكه بنفس التعريفة المعتمدة منذ جوان 2019، وهي آخر فترة لإقرار تحريك أسعار الكهرباء والغاز في تونس.

 

 

 

وتابع “أما إذا تجاوز استهلاك الحريف المنزلي للكهرباء 200 كيلوات/ ساعة في الشهر، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلوات الواحد، وهي التعريفة القصوى لكل استهلاك دون الاستفادة بالتعريفة المُجزَاة.

 

 

 

وبخصوص الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء في الجهد المنخفض 500 كيلووات/ ساعة في الشهر، فان الـ 200 كيلوات الأولى يتم احسابها ب 176 مليما ثم الـ100 كليوات التي تليها بتسعيرة 218 مليما بينما تحتسب الـ 200 كيلوات المتبقية بسعر 341 مليما للكيلوات.

 

 

 

وأوضح الغابري في ما يتعلق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لحرفاء الضغط المنخفض، انه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو اقل، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 68 بالمائة من حرفاء الشركة.

 

 

 

واشار الى انه إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فان التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد فيما تمر التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب في حين انه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، لافتا إلى أن عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدر بزهاء 32 بالمائة.

 

وبين المتحدث بخصوص الصناعيين، أنّ معدل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي يصل الى 12 بالمائة بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 5ر2 بالمائة شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر.

 

وتقدر الزيادة في ما يهم استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 بالمائة.

 

 

 

وشدد الغابري على انه بقدر تفهمه للوضعية الاقتصادية للتونسيين، فإن هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين.

 

 

 

وخلص بالدعوة إلى مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفلطاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.

 

 

 

منظمة الدفاع عن المستهلك تحتج

 

وتفاعلا مع الزيادات الجديدة في تعريفتي الكهرباء والغاز، قال رئيس المنظمة، عمّار ضية، في تصريح لـ”وات”، انه تم تسجيل احتجاج رسمي بشان هذا الترفيع لدى الشركة التونسية للكهرباء التي تجمعها بالمنظمة اتفاقية شراكة لافتا إلى انه لم يقع استشارة المنظمة بهذا الخصوص.

 

وانتقد ضيّة بشدّة تغييب منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المسائل التي تهم المستهلك التونسي الذي ظل، وفق رأيه، الحلقة الضعيفة في جملة القضايا الوطنية في البلاد.

وات