تفاصيل المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم

أكد النائب بمجلس الجهات والأقاليم هيثم صفر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، أن العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب هي علاقة تشاركية في العمل وفق ما ينص عليه الدستور.

وأبرز صفر في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه بعد صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024، الذي ينظم العلاقة بين الغرفتين سيكون هناك عمل في علاقة بمشاريع المخططات التنموية، وهناك جلسات عامة مشتركة لمناقشة قانون المالية، وأيضا المصادقة على مشاريع قوانين المالية بمجلس النواب.

ووفق المرسوم المخططات التنموية هي من اختصاص مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، والجديد هو اقتراح لجنة متناصفة متكونة من 10 أعضاء المجلسين تتدخل في صورة وجود خلاف لحله ويتم عرضه على جلسة عامة للمصادقة عليه.

وأبرز أن بعض النقاط قد تكون موضوع خلاف وبالتالي من الضروري وجود هذه اللجنة، وهي مرتبطة بآجال حسب نوع الخلاف.

وبيّن أن للمجلسين جانب رقابي عن طريق أسئلة كتابية أو شفاهية لأعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن التصويت على قانون المالية يكون فصلا فصلا من قبل مجلس نواب الشعب ثم يقع التصويت عليه برمته قبل أن يتم التصويت من قبل مجلس الجهات والأقاليم ضمن لجنة مشتركة بالبرلمان.

وأفاد بأن السنة النيابية الجديدة لمجلس الوطني للجهات والأقاليم يكون بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أهمية العمل بتناسق وتوافق.