تفاصيل تقرير خبيرة الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي!

نشرت خبيرة تعمل لحساب الأمم المتحدة تقريراً حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تحدث عن وجود “أدلة موثوقة” تربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والجريمة والتغطية عليها.

في ما يلي أهم ما جاء في التقرير المؤلف من 100 صفحة ونشرته الأربعاء 19 جوان 2019 المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر حول مقتل الصحافي السعودي في اسطنبول في أكتوبر 2018.

– الرياض مسؤولة –

خلص التقرير إلى أن مقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد ولي العهد السعودي، “شكلت جريمة خارج إطار القضاء تتحمل دولة المملكة العربية السعودية المسؤولية عنها”.

وقال ان السعودية لم تتخذ سوى “خطوات فاترة” لتحمل مسؤوليتها “من خلال المقاضاة والتعويضات”.

كما ذكر التقرير أن المحاكمات السعودية المغلقة ل11 مشتبها به غير معروفي الهوية لا تطابق المعايير الدولية ويجب وقفها.

– توجيه أصابع الاتهام لولي العهد السعودي –

وجد التقرير “أدلة موثوقة تستدعي مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أنه لم يتم التوصل إلى أنه “مذنب”، ولكنه قال ان مسؤولية الأمير محمد بن سلمان تتطلب مزيدا من التحقيق من قبل “سلطة مناسبة”.

وجاء في التقرير أن الأدلة أشارت إلى أن “المهمة المؤلفة من 15 شخصا لقتل خاشقجي تطلبت تنسيقا وموارد وتمويلا كبيرا من الحكومة”.

وأضاف “كل خبير تمت استشارته وجد أنه من غير المعقول أن تتم عملية بهذا النطاق بدون معرفة ولي العهد على الأقل لجهة أنه يتم إطلاق مهمة ما ذات طبيعة إجرامية موجهة إلى خاشقجي”.

وسلطت المقررة الضوء على أن أدلة على مسرح الجريمة “تم تنظيفها بدقة بل حتى بحرفية الطب الشرعي”، مؤكدة أن “اتلاف الأدلة لم يكن ليتم بدون معرفة ولي العهد”.

– توصيات –

قال التحقيق أنه نظراً لأن مقتل خاشقجي هو جريمة دولية، فيجب التحقيق بها ومحاكمة المسؤولين عنها دوليا.

ودعت كالامار الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية يمكن أن يتم خلاله جمع ملفات حول مرتكبي الجريمة وتحديد الخيارات للعدالة بما فيها امكان تشكيل محكمة متخصصة.

وقالت إنه “يجب أن يكون غوتيريش قادرا على إطلاق تحقيق جنائي دولي”.

كما دعت مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يعيش خاشقجي، إلى فتح تحقيق.

كما دعت المقررة إلى فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد السعودي “في الخارج”، حتى يظهر دليل على “انه غير مسؤول عن مقتل” خاشقجي.

أ ف ب