تفاصيل تنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر في تونس وتصديره إلى أوروبا

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، أنّه تم يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمجمع الفرنسي “طوطال اينرجي” والمجمع النمساوي “فربوند” لتنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره الى أوروبا عبر الانابيب.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أنّ هذا المشروع يهدف إلى انتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030 للتصدير إلى أوروبا بقيمة استثمارات حوالي 8 مليار أورو موضّحا أنّ المشروع في مرحلته الأولى سيتم تركيز حوالي 5 الاف ميغاواط من الطاقات المتجددة و2000 ميغاواط من تقنية التحليل الكهربائي (الالكتروليز).

وأكدّ كاتب الدولة أن موقع تونس سيكون أهم موقع في العالم لطوطال اينرجي لتطوير الهيدروجين الأخضر.

وبيّن وائل شوشان، أنّ النقطة الأولى من توقيع مذكرة التفاهم تخص انطلاق الدراسات الفنية للمشروع، موضّحا أنّ الدراسات التي سيقومون بها المستثمرين، سيحددون من خلالها الموقع الذي سيتم به تركيز انتاج الهيدروجين الأخضر كاشفا أنه سيتم زيارة بعض المواقع واختيارها على أن يقع الاتفاق بشأنها مع الحكومة التونسية.

كما أضاف أنّ المرحلة النهائية للمشروع ترمي الى انتاج 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا وتركيز حوالي 25 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة وحوالي 10 الاف ميغاواط من التحليل الكهربائي.

وأبرز كاتب الدولة أنّ موقع تونس الاستراتيجي في المنطقة (قربها من اوروبا) إضافة إلى البنية التحتية سيخّول لها أن تكون فاعلا مهما في تطوير انتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار، ضيف البرنامج إلى أن مذكرة التفاهم التي تم امضاؤها اليوم تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم اطلاقها في أكتوبر 2023 من طرف الوزارة.

وشدد على أنّه يتم العمل على انتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050، منها 6 ملايين طن موجهة للتصدير و2.3 مليون طن للسوق المحلية وتوفير حوالي 430 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

وأكد عضو الحكومة، أنّ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره الى أوروبا عبر الانابيب، فيه العديد من الأطراف المتداخلة ويتم العمل والتنسيق لانجاح هذا المشروع، قائلا “دورنا هو التسهيل والعمل على وضع اطار تعاقدي وقانوني لحماية حقوق الدولة التونسية والمواطن التونسي..”