تفاصيل مقترح تنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بتونس ..

ضرورة تحديث الإجراءات القانونية

يجب مراجعة المنظومة الأمنية على مستوى الحدود

تشديد العقوبات

وتنص الفصول من 19 إلى 25 على تسليط عقوبة بالسجن لشهر أو 6 أشهر على كل من يقوم باجتياز الحدود عبر نقاط غير قانونية، ميبنا أن هذه العقوبة لا تعكس خطورة الوضع الراهن ولا بد من الترفيع فيها.

وأضاف “خيرنا أن تكون أقصى العقوبات 3 سنوات، ولكن إن استدعى الأمر فسيكون هناك توجه نحو تشديد العقوبات أكثر، هذا ويستهدف القانون بشكل أكبر الأشخاص الذين يتاجرون بالوضع الراهن ويستغلون الوضع لتحقيق غايات ربحية سواء عن طريق نقل المهاجرين أو ايوائهم بشكل غير قانوني، إذ يتعين ردع الشبكات التي تعمل في الحدود”.

وينص الفصل 25 من قانون سنة 1968 على أنه “يعاقب بالسجن بمدة تترواح بين سنة و3 سنوات وخطية بين 1 ألف و5 الاف دينار الشخص الذي يتعمد إعانة أجبني بصفة غير مباشرة أو غير مباشرة أو تسهيل دخوله للبلاد التونسية أو الخروج منها أو الإقامة أو الجولان بصفة غير شرعية”.

ضرورة توفير حماية لأفراد المجتمع

وشدّد محدثنا على ضرورة حماية أفراد المجتمع، حيث أن الأشخاص المهاجرين المتواجدين في ظروف غير جيدة دون توفير المستلزمات الأساسية والحياتية لهم قد يجعل منهم أشخاصا يمارسون العنف والإعتداءات.

وأضاف “هناك وضع أمني دقيق جدا في بعض المناطق كما أن الوضعية خلقت خوفا لدى المواطنين ولا بد من وضع تدابير لحماية التونسيين، ولا يمكن المزايدة في علاقة بالجانب الإنساني”.

وأوضح أنه في حال ارتكاب الأجانب المتواجدين بصفة غير قانونية جرائم، لا وجود لمعطيات بشأنهم، مبينا أن عديد المنظمات تسعى لتقديم المساعدة دون التنسيق مع السلط المعنية لمساعدة الأفارقة وهو غير معقول، وفق تقديره.

مخطط لتوطين الأفارقة في تونس!

وتساءل عن مصدر الأموال التي ترصد لذلك، معتبرا أن “هناك مخططا لتوطين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، غير أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بذلك”.

وخلص إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومراجعة منظومة الحدود في ظل المشاهد الصادمة لتدفقات بالآلاف، وهو ما يحيل إلى دخول المنتجات والسلع بشكل غير قانوني إلى تونس وأيضا المخدرات.