تفاقم عجز الميزانية خلال النصف الأوّل من 2020 بنسبة 56%

 تفاقم عجز الميزانية الى موفى النصف الأوّل من سنة 2020 بنسبة 56 بالمائة لتصل قيمته إلى 3،847 مليار دينار مقابل 2،463 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّليّة لتنفيذ “ميزانيّة سنة 2020 (جوان 2020)” نشرتها وزارة الماليّة.

ويفسّر تعمّق العجز بارتفاع مستوى نفقات التصرّف بنسبة 11،5 بالمائة ليبلغ حجمها 12،2 مليار دينار (تبعا خاصّة لتسجيل زيادة في كتلة الأجور بنسبة 14 بالمائة ليصل الى 9،4 مليار دينار ) والقيمة المخصصة لسداد أصل الدين بنسبة 40 بالمائة ليصل إلى 4،7 مليار دينار مقابل تراجع العائدات الصافيّة للدولة بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 14،1 مليار دينار وخاصّة العائدات الجبائيّة (11،4 بالمائة الى 12،7 مليار دينار).

وأشارت الوثيقة ذاتها الى تطوّر موارد الاقتراض بنسبة 33 بالمائة لتتحول الى قيمتها الى 5،3 مليار دينار موفى جوان 2019 الى 7،1 مليار دينارة نهاية جوان 2020 يشكل ضمنها الاقتراض الخارجي 3،9مليار دينار واالاقتراض الداخلي 3،2 مليار دينار الشيء ذاته بالنسبة لخدمة الدين الذي زاد بنسبة 25 بالمائة موفى السداسي الاول من 2020 الى 6،7 مليار دينار مع ارتفاع خدمة الدين الداخلي بنسبة 41 بالمائة الى 2،7 مليار دينار وخدمة الدين الخارجي بنسبة 16 بالمائة الى 3،9 مليار دينار.

وتفاقم الدين العمومي تبعا لذلك لتبلغ قيمته 89،4 مليار دينار مقابل 83،1 مليار دينار موفى السداسي الأوّل من من سنة 2019. ويمثل الدين الخارجي 67،6 بالمائة من مجمل الدين العمومي (حوالي 60،4 مليار دينار).

يذكر أن 52،5 بالمائة من الديون تم الحصول عليها في اطار التعاون المتعدد الاطراف 15،9 بالمائة في اطار التعاون الثنائي و31،9 بالمائة تم تعبئتها على مستوى السوق المالية في ما تحصلت تونس على هذه القروض بالاورو بنسبة 55،3 بالمائة وبالدولار بنسبة 27 بالمائة.

وات.