تفعيل اعتماد مضمون الحالة المدنية على الخط

ذكرت وزارة تكنولوجيات الاتصال، يوم امس  الثلاثاء 16 أوت ، أن اعتماد مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا، أصبح رسميا في الإجراءات الإدارية، وذلك إثر صدور قرار مشترك عن كل من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال، مؤرخ في 16 أوت 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط والممضى إلكترونيا وفقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل في حماية الوثائق باستعمال الأختام المرئية الموثوقة.

وذكرت الوزارة في بلاغها أنه يمكن للمواطنين من خلال استعمال الهوية الرقمية www.mobile-id.tn ، الولوج لبوابة الخدمات الإلكترونية www.e-bawaba.tn ، للحصول على مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا بصفة مجانية حاليا.

ووفق القرار المشترك المنشور في الرائد الرسمي، تخضع عملية استخراج تلك الوثيقة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر بداية من يوم 16 أوت 2022، يكون خلالها استخراج مضمون الولادة على الخط بصفة مجانية.

وللإشارة شدّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، يوم 8 أوت الفارط ، على أهمية مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال (MobileID) الموجّهة للمواطن والمتمثّلة في شهادة مصادقة إلكترونية شخصية مرتبطة برقم الهاتف الجوال الخاص وبالمعرّف الرقمي للمواطن والتي تمكن صاحبها من استخراج مضمون الكتروني عبر الانترنت كبداية لفتح جملة من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الانترنات وتجميع الخدمات واستخراج الوثائق عبر بوابة موحدة وتشبيك العمل مع بقية الوزارات.

وأبرز الوزير أنّه انطلق العمل بامكانية استخراج مضمون ولادة لصاحب الهوية الرقمية وسيقع العمل على تجميع الخدمات، وإضافة عدّة معاملات ووثائق أخرى سيتمكن المواطن من استخراجها والانتفاع بها عبر بوابة  المواطن: www.e-houwiya.tn أو www.mobile-id.tn.

وقال الوزير إنّ ذلك يستغرق مدّة زمنية لتفعيل كلّ وثيقة وكلّ إجراء على حدّة، مؤكّدا أنّ بعض الوثائق تستوجب تغيير الإطار القانوني وأنّ التحدي ليس تقنيا فقط وأنّ هناك قرارا مشتركا بين وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتّصال سيصدر بالرائد الرسمي في الأيام القادمة يضبط تعريف وشكل المضمون الإلكتروني.

وتابع الوزير أنّه سيتم إضافة التمتّع بالوثائق الكترونيا الأكثر طلبا وسيقع الانتهاء من كافة الوثائق أواخر السنة الحالية بداية السنة القادمة.

وأفاد الوزير بأنّ المواطنين بالخارج غير معنيين بهذا الاجراء.