تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور جلسة عمل

انعقدت جلسة عمل مشتركة بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، حضرها عدد من إطارات الوزارتين، وخصصت لتدارس السبل الكفيلة للتسريع في تفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والعمل على تحسين مضمونه وتبسيط إجراءاته والتسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.

وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القانون في دفع المبادرة وخلق الثروة وإحداث فرص عمل جديدة خاصة لفائدة الشباب، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمثل آلية مهمة تنضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن أن يتيحه من إمكانية لإدماج الإقتصاد غير المنظم في الدورة الإقتصادية المنظمة.

من جانبه بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الطريق الثالثة لدفع النشاط الإقتصادي وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغرى من خلال توفير إطار تشريعي مبسط ومنظومة حوكمة ناجعة وآليات تحفيز مرنة خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة والتكوين.

وأشار الوزير إلى أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 واعتماده كتوجه ذو أولوية في المخطط التنموي 2023 – 2025 يعكس الاهتمام و الحرص على جعله مجالا إستراتيجيا في خلق الثروة ودفع النشاط الإقتصادي بالبلاد.

وأكد الوزيران في هذا الإطار على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تحقيق تكامل مع قانون الشركات الأهلية ويوفر الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة.

وتطرق الحاضرون في الجلسة إلى ضرورة التعمق في بعض الجوانب التشريعية لتحسينها ومزيد تبسيطها والإعداد الجيد لتفعيل منظومة حوكمة هذا التمشي بما يضمن له النجاعة في التنفيذ والأداء، مع إحكام التنسيق لضمان التكامل مع برنامج وقانون الشركات الأهلية.

وتم الإتفاق على مواصلة التشاور في جلسات عمل قادمة بين الوزارتين وباقي الأطراف المتدخلة لبلورة خطة عمل والشروع في تنفيذها في أفضل الآجال.