تقديم مقترح قانون لمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة

أكد عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، النائب عصام البحري الجابري، أنّ اللجنة عقدن يوم أمس، جلسة استماع لممثّلين عن وزارة البيئة حول مقترح القانون عدد 54 لسنة 2024 المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو“، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025،  أنّ مشروع القانون تقدم به مجموعة من النواب، وذلك في اطار مكافحة جرائم البيئة.

وأضاف النائب، أنّ هذا القانون سيكون تحت شعار المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في محيط سليم، لافتا إلى أنّ تقديم هذا المبادرة بسبب تأخر صدور مجلة البيئة واحالتها على مجلس نواب الشعب لمناقشتها.

وشدد الجابري على ضرورة تجميع النصوص القانونية البيئية في نصّ موحّد نظرا لخصوصية القطاع البيئي مبيّنا أنّ تشتّت النصوص حدّ من المجهودات المبذولة لحماية البيئة رغم أنّ تونس كانت سبّاقة في مجال التشريع البيئي، وفقه.

وقال ضيف البرنامج في هذا السياق، ” النواب سيتحملون مسؤوليتهم في اصدار قانون جامع في نص موحد في انتظار مجلة البيئة..”.

وأكد عضو اللجنة أهمية هذه المبادرة، وضرورة مواصلة دراستها مع العمل على تجويد نصّها وتجاوز بعض النقائص والمصادقة عليها في القريب العاجل، وذلك في ظلّ تنامي ظواهر الاعتداء على البيئة وغياب النصوص القانونية التي تجرّم الاعتداءات المتكرّرة وفقه.

ودعا النائب ممثلي الوزارة إلى تقديم مقترحات عملية تساعد اللجنة على تحسين صياغة مقترح القانون خاصة فيما يتعلّق بالوصف الدقيق والمفصّل للأحكام الجزائية.

وخلص عصام البحري الجابري، “أنه في ظل ناقوس الخطر البيئي، سيتم مواصلة النظر في مشروع هذا القانون واحالته على مجلس نواب وعدم انتظار مجلة البيئة الذي طال انتظارها لمدة 12 سنة..”.