تقدّم بنسبة 70% في مشروع تنقيح القانون المتعلّق بالمقاومين..!

أعلنت رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة، آمال المستوري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 في المنستير، عن حصول تقدم في مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 والمتعلق بضبط الجرايات المخولة للمقاومين بنسبة 70 في المائة.

وأفادت المستوري، على هامش تنظيم الهيئة لندوة إقليمية تكوينية بالمنستير لمنسقي عدد من مكاتبها الجهوية، أن مشروع القانون سيتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب.

وستتم إضافة بعض الفصول لمشروع القانون منها المتعلق بإسناد صفة “المقاوم” التي كانت وزارة الداخلية، وإلى حدود سنة 2018 هي الطرف المخول له اسنادها وذلك قبل إلحاق اللّجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبذلك أصبحت الهيئة هي التي تسند صفة المقاوم ولديها حاليا أكثر من 15 ألف ملف متعلق بطلب صفة المقاوم. كما سيتم إضافة فصل آخر متعلق بتمتيع البنت العزباء بجراية في حال وفاة والدها المقاوم أو والدتها المقاومة وليس لها مورد رزق.

وكان القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 نقح وأتم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها والذي بين من هم شهداء وجرحى الثورة والامتيازات والمنافع المخولة لهم.

أمّا في ملف ضحايا الإعتداءات الإرهابية فعرّف القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 ضحية الاعتداء الإرهابي ونص على الامتيازات والمنافع المخولة لهم علاوة على قوانين أخرى.

وات