تقرير: “إعادة هيكلة الدين الخارجي لن تُخفف بشكل فعاّل من عبء ديون تونس”

“لن تؤدي إعادة هيكلة الدَّين الخارجي إلى التخفيف بشكل فعّال من عبء ديون تونس، ذلك أنّ جزءا كبيرا من ديونها الخارجية يعود إلى جهات دائنة متعدّدة الأطراف لا تقبل بإعادة التفاوض بشأن الدَّين”، وفق تقرير أصدرته، مؤخرا، مؤسسة “مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط”.

وأضاف التقرير أن الدّين العام الخارجي لا يشكّل سوى جزءا صغيرا من إجمالي الدَّين العام، إذ أن قسما كبيرا منه محلّي.

من جهة أخرى أشارت مؤسسة “كارنيغي”، وهي مركز دراسات دولي، إلى أنه من المؤكد أن ثمة حاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي، التي سبق أن انطلق أحدها في مصر، لكن لا بدّ من مواءمتها مع واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق التقرير.

ولاحظ أن هذه البرامج تضطلع بأدوار عدّة خلال الأزمات المالية، منها توفير السيولة وتحديد حجم إعادة هيكلة الدين وفرض شروط متعلقة بالسياسات العامة ومنح الموافقة الضرورية لأي إصلاحات قبل تطبيقها.

وبين التقرير أنّ جلّ برامج الصندوق، التي طبقت لاسيما في بلدان المنطقة، قد ساهمت وفق المؤسسة المالية الدولية في استقرار الظروف المالية للبلدان التي تدخل فيها ولكنها لم تؤد إلى ارتفاع معدل النمو.

وأكد في السياق ذاته، ضرورة أن تتجاوز البرامج المعنية الحلول القصيرة الأمد مذكرا بأن الأزمات التي تعانيها دول المنطقة على غرار تونس، كشفت عن أوجه ضعف كبيرة، مثل ندرة فرص العمل الجيّدة وتردّي نوعية الخدمات الحكومية. أما معالجة أوجه الضعف هذه فتتطلّب، وفق “كارنيغي”، بلورة استراتيجيات تجدّد وطنية ذات مصداقية، لا تقتصر على التدابير التقشّفية وخفض النفقات.

ويذكر أن السلطة العليا في تونس كانت قد عبرت عن رفضها لعمل صندوق النقد الدولي بمبادئ المشروطية وفرض الإملاءات لتقديم الدعم المالي. ورغم عدم حصول تونس من القرض من الصندوق فإنها تمكنت من تحسين رصيد الميزانية الذي سجل فائضا ب5ر58 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 وفق آخر بيانات وزارة المالية التي نشرتها  في تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ لميزانية الدولة للعام الحالي وذلك في ظل تراجع للاقتراضات.

وقد انخفضت، وفقا للمصدر ذاته، الاقتراضات الخارجية لتونس من 7ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 3ر2710 مليون دينار نفس الفترة من سنة 2023، وذلك في سياق محاولة الدولة تجنب التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة ما رفع من حجم الدين العمومي إلى 8ر119 مليار دينار موفى جوان 2023.

*وات