تقرير: اقتصاد تونس يعاني وديمقراطية في خطر

عرف مستوى عيش التونسيين تراجعا بين سنة 2015 و2021 هذا وتفاقم منسوب الفقر والخصاصة، وتشهد الديمقراطية في تونس تراجعا وذلك للسنة الثالثة على التوالي بسبب تمسكها بمنظومة اقتصادية غير ناجعة وبحوكمة سياسية غير صائبة.

أرقام الأسبوع

تراجع سعر اللتر من البترول بـ 37.8 بالمائة مقارنة بالسعر العالمي.

86.3 بالمائة هي نسبة الأنترنات الجوالة مقارنة بالعدد الجملي لمشتركي الأنترنات وذلك سنة 2022.

و85 هي المرتبة التي احتلتها تونس في مؤشر الديمقراطية لسنة 2022 حسب فريق “The Economist”.

الظرف الإقتصادي الراهن:

تراجع القدرة الشرائية للتونسيين بين 2015 و 2022.

انخفاض إنتاج البترول والغاز خلال شهر ديسمبر 2022.

تباطؤ طفيف في الارتفاع المسجل في سعر اللتر الواحد من البترول خلال شهر فيفري.

تراجع الديمقراطية في تونس للسنة الثالثة على التوالي وهي في تأخر مقارنة مع المغرب فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة الإحصائية.

الدولار يحقق ارتفاعا بـ 1 بالمائة مقارنة بالدينار منذ بداية الأسبوع.

التونانداكس ينتهي بتراجع بـ 0.85 بالمائة منذ أول السنة.

المخاوف بشأن مخزون تونس من العملة الصعبة تبقى مرتفعة.

التخوفات المتعلقة بالإنتاج الروسي والشكوك بخصوص الطلب من الصين تجذب سعر البترول إلى الأسفل. 

فشل النموذج التونسي:

حسب آخر تقرير نشر مؤخرا ظهر كيف أن التشبث بمنظومة اقتصادية غير ناجعة قد ساهم في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وفي تراجع الديمقراطية.

• تراجع مستوى عيش التونسيين:

ارتفع حجم النفقات المخصصة للمواد الغذائية منذ سنة 2015 ليبلغ 33.4 بالمائة سنة 2021 مقابل 31.5 بالمائة سنة 2015.

وتسجيل زيادة في نسبة الفقر حيث نجد أن تونسي على كل 6 مواطنين يعاني من الفقر.

تفاقم عدم المساواة بين التونسيين إضافة إلى تزايد عدم المساواة بين الجهات في تونس وذلك منذ 2015.

وغموض بشأن مستقبل الديمقراطية في تونس، حيث شهدت تراجعا للسنة الثالثة على التوالي.

وتراجع القدرة الشرائية للتونسي بين 2015 و2021 حيث ارتفع حجم النفقات السنوية بـ 5.9 بالمائة بين 2015 و2021 فيما ارتفع سعر الاستهلاك السنوي بـ 5.7 بالمائة.

ارتفاع الميزانية المخصصة للمواد الغذائية مقارنة بميزانية الاستهلاك الجملية للتونسي من 28.9 بالمائة سنة 2015 إلى 30.1 بالمائة سنة 2021.

تدهور المستشفيات العمومية ويظهر ذلك خاصة من خلال ارتفاع في النفقات المخصصة للصحة.

تراجع النفقات المخصصة للاتصالات والترفيه والعطل وتجهيزات المنازل من 49.3 بالمائة سنة 2015 إلى 42.3 بالمائة سنة 2021.

إرتفاع عدد التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 15.2 بالمائة إلى 16.6 بالمائة.

إرتفاع الفروقات الإجتماعية في كل الجهات باستثناء تونس الكبرى التي تراجعت فيها هذه النسبة.

إنخفاض إنتاج البترول والغاز خلال شهر ديسمبر الفارط بـ 1.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر.

هذا وبلغ الانتاج الوطني السنة الفارطة 10.2 مليون طن مقابل 10.3 مليون طن سنة 2021.

تراجع إنتاج الغاز خلال شهر ديسمبر بـ 26.4 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر فيما شهد الإنتاج الوطني خلال كامل السنة ارتفاعا بـ 13.3 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

بلغ سعر اللتر الواحد من البترول 0.809 دولار في جانفي.

وتم خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 تسجيل تراجع في عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال.

هذا وتحتل تونس المرتبة الأولى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اعتماد نظام سياسي هجين.

حيث احتلت تونس سنة 2022 المرتبة 68 من ضمن 192 بلدا فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة الإحصائية وتبقى بعيدة جدا عن المغرب التي احتلت المرتبة 25 عالميا والأولى في إفريقيا.

• المحيط الإقتصادي الدولي:

المغرب: افتتاح مكتب اقتصادي تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

منطقة الأورو: تحسن الإنتاج خلال شهر فيفري.

الإتحاد الأوروبي يقلص استهلاكه للغاز بـ 20 بالمائة.

(EcoWeek (9

يسرا قعلول