تقرير: الاعتداء على حقوق الإنسان استفحل أثناء الأزمة الصحية

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، تقريرا بحثيا حول وضعية حقوق الإنسان زمن الأزمات الصحية، وعلى رأسها أزمة “الكوفيد” التي عرفتها البلاد أكثر من سنتين.

وبين جلال التليلي الباحث في علم الاجتماع أن التقرير البحثي تم إعداده من قبل كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات، حيث رصد تراجعا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طيلة فترة الكوفيد.

وأكد بأن هذا التقرير تم إعداده على مدة أكثر من سنة ونصف، انطلق في منهجيته من معطيات الأزمة الصحية وكيف أدت إلى انتاج أزمة اقتصادية ومؤسساتية وصولًا إلى أزمة سياسية، مبينا في نفس السياق بأن تداعيات الكوفيد وصلت إلى حد خلق أزمة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تم استغلال آثار الأزمة الصحية من قبل بعض الأطراف لخدمة مصالح سياسية، حيث أن هناك علاقة غير مباشرة بين الكوفيد والتحولات السياسية التي عرفتها البلاد سنة 2021، مشيرا إلى أن تونس عرفت خلال فترة الكوفيد اعتداءات على حقوق الإنسان بطريقة أحيانا عفوية وأحيانا ممنهجة.

ولاحظ بأن الاعتداء على حقوق الإنسان أثناء الأزمة استفحل وبطريقة جلية، إضافة إلى وجود إفلات من العقاب “حيث أصبحنا نتحدث عن سياسة دولة مقصودة للإفلات من العقاب” ، على حد قوله.

وأضاف بأن تونس عرفت فشلًا في التوفيق بين المحافظة على الصحة العامة واحترام حقوق الإنسان حيث سلطت الدولة خطايا على المواطنين بطريقة مجحفة خاصة على الفئات الهشة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، طالت الأزمة، حسب جلال التليلي، جميع القطاعات والجهات، حيث سجل البحث فقدان 300 ألف موطن شغل وزيادة 3 بالمائة في نسب البطالة، وارتفاع نسبة التضخم لأول مرة (تجاوزت 8بالمائة ) أي بارتفاع ثلاثة نقاط كاملة على نسبة التضخم قبل الأزمة.

وفي المجال السياسي، اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها تونس كانت على حساب الحقوق السياسية كالحق في احترام الدستور والمشاركة في القرار الوطني، مبينا أن النساء تضررن أكثر من الرجال خلال الأزمة خاصة منهن العاملات في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي، وقد أثرت الإجراءات الصحية على الوضعية العامة للمرأة التي تعرضت إلى كل أشكال العنف خلال الأزمة الصحية.

وسجل التقرير أكثر من 700 امراة جريحة جراء العنف خلال الأزمة، كما تم تسجيل حالات عنف غير مسبوقة في الفضاء الخاص والعام مثل الاغتصاب (تم تسجيل ثلاثة حالات اختطاف واغتصابهم) ، والقتل العمد للنساء على غرار ما تعرضت له كل رفقة الشارني ووفاء السبيعي.

*وات