تقرير: الاقتصاد التونسي مهدد خلال العامين المقبلين

ابرز استبيان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حول رصد المخاوف خلال السنتين المقبلتين والعشر سنوات المقبلة، أن التباطؤ الاقتصادي و أزمة الدين العام يظلان التهديدين الرئيسيين الأكثر ترجيحا خلال العامين المقبلين لتونس.

واظهرت نتائج الاستبيان، الذي انجزه المعهد الذي انجزه في تونس في اطار الإصدار التاسع عشر من تقرير المخاطر العالمية 2024 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، أنّ خطر حدوث أزمة ديون يمثل مصدر قلق متكرر بين المشاركين، ويظهر ذلك في نتائج عامي 2022و 2023، وفق بلاغ اصدره المعهد.

يذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اجرى الاستبيان في تونس ضمن الاصدار التاسع عشر من تقرير المخاطر العالمية 2024 باعتباره شريكا رسميا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويبين تقرير المعهد، ان تونس تلتقي في توقعات المخاطر لسنة 2024 مع خمس دول اخرى حول ثلاث مخاوف مهمة تتعلق بهشاشة الدولة والتضخم والتباطؤ الاقتصادي وهي فينزويلا والشيلي والسنغال والبوسنة والهرسك والكويت.

وحول المخاطر العالمية الحالية، ابرز الاستبيان العالمي ان المخاطر ذات التأثير المحتمل والاكبر على مستوى العالم لسنة 2024 هي الظواهر المناخية الحادة والمعلومات الخاطئة او المضللة بواسطة الذكاء الاصطناعي والاستقطاب المجتمعي او السياسي وازمة تكلفة المعيشة والهجمات السيبرنية .

وبين التقرير ان المخاطر المناخية تحتل تحتل مكانة بارزة في سلم المخاطر لعام 2024 وحتي خلال السنوات القادمة .

كما يسيطر القلق على المستجوبين حول استمرار ازمة غلاء المعيشة ومخاطر ترابط تبادل المعلومات الخاطئة او المضللة التي تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي وكذلك تفاقم الانقسام المجتمعي كونها المخاطر المهيمنة على توقعات سنة 2024.

يشار الى ان المنتدى الاقتصادي العالمي نشر الاصدار التاسع عشر من تقرير المخاطر العالمية استنادا الى استبيان تم اجراؤه في سبتمبر 2023 وذلك لتحديد المخاطر التي تشكل اخطر التهديدات لكل دولة في العالم وفقا لأكثر من 11000 من رؤساء المؤسسات من 113 اقتصادا و1490 خبيرا (اساتذة جامعيين وقطاع خاص وحكومة ومجتمع دولي ومجتمع مدني).

وأوصى المنتدى الاقتصادي العالمي في مواجهة هذا المشهد المتغير، بضرورة تركيز الجهود على بناء القدرة على الصمود على مستوى البلدان والمنظمات والمجتمع الدولي.