تقرير رقابي..اخلالات ونقائص بوزارة التجارة

نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها السنوي الثامن والعشرين الذي تضمن ملخصا حول نشاطها في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها.

وقد واصلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2022 متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التفقد المعمق لمصالح وزارة التجارة وأقر مجلس الهيئة على إثرها مواصلة متابعة التقرير الرقابي وتقديم توصيات تكميلية لتدارك وإصلاح بقية النقائص.

وجاء في التقرير أنّ الهيئة العليا واصلت في هذا المجال متابعة النقائص والإخلالات العالقة بعنوان المتابعة الأولى والمتمثلة بالخصوص في إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة واسناد منح دون وجه حق وسوء برمجة تدخلات المراقبة الاقتصادية، عدم احترام احكام قانون المنافسة والاسعار وسيارات مصلحة لتنقل العائلة ومساكن وظيفية دون وجه حق …وورد في التقرير عدد من الاخلالات على مستوى انشطة المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة والمراقبة الفنية عند التوريد

إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على الترخيص المسبق من وزارة التجارة

وتبين، حسب التقرير، إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على الترخيص المسبق من وزارة التجارة وعدم تمكن مصالح وزارتي التجارة والتجهيز ومصالح البلدية المعنية من القيام بمعاينة ميدانية للتثبت من مدى احترام المشروع للتشريع الجاري به العمل. علما أن نشاط احد المركزين انطلق دون أن تتحصل وزارة التجارة على الأمثلة الهندسية ورخصة البناء وكامل الوثائق المتعلقة بالمركز التجاري.

كما ابرز التقرير عدم وضوح التمشي المعتمد من بعض الجهات الرسمية في الدراسة الأولية لمشروع إحداث مركز تجاري الذي لم يحظ في البداية بموافقة اللجنة البلدية المختصة بالنيابة الخصوصية ثم حظي بموافقتها بعد أقل من شهر دون تقديم توضیحات حول تغير موقف البلدية.

منح دون وجه حق

أشار التقرير الرقابي إلى انتفاع أعوان موضوعين على الذمة بمنحتي المراقبة الاقتصادية والتحفيز دون وجه حق وهو ما يعد مخالفا الأحكام الأمر عدد 103 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية وذلك فضلا عن تسجيل بعض حالات عدم التقيد بالمقاييس المعتمدة لصرف المنحتين المذكورتين. وفي المقابل، تم تسجيل تسمية بعض الإطارات في خطط وظيفية رغم مباشرتهم الفعلية في مراكز عمل مغايرة.

كما لاحظ التقرير تسويغ مصالح الوزارة عقارات قصد تخصيصها كمساكن وظيفية لفائدة الأعوان المكلفين بخطة مدير وذلك خلافا لمقتضيات الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972.

وتطرق التقرير، ايضا، الى عدم الحرص على تطبيق مقتضيات منشور الوزير الأول المتعلق بإجراءات التصريح بحوادث أسطول العربات البرية ذات محرك، التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة، حيث تبين عدم إيلاء الأهمية اللازمة لإعلام الشركة المؤمنة بالحوادث التي يتعرض لها أسطول الوزارة خلال الآجال القانونية.

كما لفت الى دم طلب مصالح الوزارة من شركة التأمين بتعيين خبير تعرض عليه السيارة المتضررة قبل المبادرة بإصلاحها وكذلك عدم مدّ شركة التأمين في عديد الحالات بالفواتير التي تتضمن كلفة الإصلاح وجميع الوثائق المثبتة لعملية الإصلاح.

واثار نفس التقرير، ايضا ، عدم إرساء الوزارة لاستراتيجية في مجال التحكم الطاقة والتحكم في نفقاتها تطبيقا لمقتضيات القانون.

كما لاحظ سوء استعمال سيارات المصلحة من خلال تسجيل بعض حالات استعمالها لنقل أفراد العائلة أو مواصلة استعمالها خارج أوقات العمل وعدم التنصيص على جميع المعطيات بدفتر السيارة وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون.

وقد بينت أعمال المتابعة الثانية لهذا التقرير، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اتخذت عدة إجراءات لتدارك النقائص والإخلالات المتبقية من المتابعة الأولى.

واقر مجلس الهيئة الرقابية بعد المتابعة الثانية، وتبعا لاهمية النقائص والاخلالات المتبقية، مواصلة متابعة نتائج هذا التقرير مع دعوة الوزارة إلى استحثاث إجراءات الاصالح ومد الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة في إطار اعمال المتابعة الثالثة.

أما في ما يتعلق بالإخلالات على مستوى عدم احترام أحكام قانون المنافسة والأسعار، فقد اظهرت الوثيقة ذاتها في هذا الصدد، خاصة، عدم تطبيق عقوبة توقيف التزويد بالمواد المدعمة التي نص عليها القانون عدد 64 لسنة 1991، وقد ضبط القانون عدد 36 لسنة 2015 مدتها القصوى بشهر بالنسبة للمخالفين الذين ثبت إخلالهم بتراتيب الدعم وإلحاق الضرر بالصندوق العام للتعويض.

وأشار التقرير إلى سوء برمجة تدخلات المراقبة الاقتصادية حيث لا يتم الاعتماد على معطيات ومؤشرات دقيقة تمكن من حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة في هذا المجال.

كما تبين أن تدخلات المراقبة الاقتصادية لا ترتكز على برنامج عملي لتحقيق أهداف استراتيجية محددة مسبقا حيث لا تتوفر لأي مبررات تؤيد توجيه عمليات المراقبة نحو مناطق أو أنشطة معينة دون غيرها. كما تبين عدم احترام الإدارات الجهوية لبرامج المراقبة ومجالات التدخل المبرمجة من طرف الإدارة المركزية.

ولفت التقرير عدم كفاية عدد الأعوان المكلفين بالمراقبة الميدانية مقارنة بحجم العمل المنوط بعهدة إدارة الجودة وحماية المستهلك والبرنامج السنوي للمراقبة المطالبة بتنفيذه، فضلا عن عدم ضبط برامج تكوين ملائمة لطبيعة المهام الموكلة إليهم.

وات