تقرير شهر فيفري بشأن الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري 2024 إلى موفى نفس الشهر، 17 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وقد توزعت الاعتداءات، وفقا لما كشفه تقرير شهر فيفري لمرصد النقابة،  إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و 16 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية.

وطالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية 4 فيفري 2024 ، 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و 13 من النساء كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 7 إذاعات وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية.

وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل ، كما سجلت الوحدة 8 حالات حجب معلومات و 5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين.

وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسّقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.

 الاعتداءات خارج مسار الانتخابات

سجلت وحدة الرصد خلال شهر فيفري 2024 خارج مسار الانتخابات المحلية، 15 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسات إعلامية من بينها 5 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و 3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة و وكالة أنباء وحيدة.

وتعرض الصحفيون خلال شهر فيفري 2024 إلى المنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات. كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي وحالة تحريض وحالة تتبع عدلي.

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من مندوبين جهويين ووزارات في 3 مناسبات لكل منهما وكل من جهات قضائية ومواطنون في حالتين لكل منهما مكلفون بالاتصال وموظفون عموميون وجهات رسمية بالخارج ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 14 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.

التوصيات

أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـالنظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببا في عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

كما دعتها إلى القطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري وجانفي 2024.

كما دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية في ولاية نابل على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة ونشاطات الولاية والسلطات الجهوية.

ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة.

كما دعت إلى فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها.

ودعت نقابة الصحفيين الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس إلى القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد.