تقرير للأمم المتحدة: الطبيعة لا تزال تعاني من نقص التمويل

ستكون اهداف المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور التربة بعيدة المنال ما لم يصل مبلغ الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة بصورة سريعة الى 384 مليار دولار امريكي سنويا بحلول سنة 2025،اي اكثر من ضعف المبلغ الحالي البالغ 154 مليار دولار امريكي سنويا ،حسب ما أكده تقرير الامم المتحدة للبيئة الصادر  الخميس  1 ديسمبر 2022..

واكد التقرير، على وجوب التخلص التدريجي من التدفقات غير المراعية للطبيعة من المصادر العامة، والتي هي أكبر بثلاث الي سبع مرات من الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، اواعادة توجيهها لاغراض أخرى او اصلاحها.

واعتبر التقرير، الذي وقع نشره قبل اسبوع من اجتماع الحكومات من جميع انحاء العالم في مؤتمر الامم المتحدة للتنوع البيولوجي في مدينة مونتريال بكندا (الدورة 15 للمؤتمر الاطراف) حيث ستتبني اتفاقية تاريخية لوقف فقدان الطبيعة بحلول سنة 2030 .

واقر التقرير، ان راس المال الخاص لا يمثل سوى 17بالمائة من اجمالي الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.

واكد التقرير اهمية الترفيع في هذه النسبة المائوية خلال السنوات القادمة، للبدء في نهاية المطاف بتسخير قوة الطبيعة، لتقليل وإزالة الانبعاثات، وإصلاح الأراضي المتدهورة والمناظر البحرية ووقف موجة فقدان التنوع البيولوجي.

كما يتعين على الجهات الفاعلة، وفق ذات المصدر، في القطاع الخاص الجمع بين تحقيق “صاف الصفري من الانبعاثات” و “التدفقات المراعية للبيئة”.

ولفت التقرير الى انه “اذا اردنا الحد من الاحترار العالمي الى اقل من 5ر1 درجة مائوية ووقف فقدان التنوع البيولوجي وضمان حياد بشأن تدهور الاراضي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ التدابير الناجعة والعاجلة والضرورية للحد من الانبعاثات والحفاظ على الطبيعة والاستهلاك والانتاج المستدامين”.

و مع ذلك فان التدفقات المالية في الحلول القائمة على الطبيعة لا تتجاوز حاليا 154 مليار دولار امريكي سنويا، وهو ما اقل من نصف الاستثمار السنوي المقدر ب 384 دولار سنويا في الحلول القائمة على الطبيعة المطلوبة بحلول سنة 2025، وثلث الاستثمار المطلوب فقط بحلول سنة 2030، (484 مليار دولار سنويا) .

وشددت المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة انغر اندرسون، على ضرورة اعادة توجيه جميع الانشطة البشرية لتخفيف الضغط على العالم الطبيعي الذي يعتمد عليه الجميع، وذلك في اطار الانتقال نحو صاف الصفري من الانبعاثات بحلول سنة 2050.

واعتبرت اندرسون، “انه ينبغي على الحكومات والمؤسسات والمالية، زيادة الاستثمارات بشكل كبير في الحلول القائمة على الطبيعة، لاسيما وان الاستثمارات في الطبيعة هي استثمارات في تامين مستقبل الاجيال القادمة “.

وللتصدي بشكل نهائي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الاراضي، اكد التقرير على وجوب زيادة الاستثمارات العالمية الحالية بمقدار 230 مليار دولار سنويا الى غاية سنة 2025، كما يتعين على القطاع الخاص زيادة استثماراته بشكل اكبر من المستويات الحالية البالغة 26 مليار دولار سنويا (17بالمائة).

كما دعا التقرير في هذا الصدد، الى زيادة الاستثمار في سلاسل التوريد المستدامة وتقليل الانشطة التي تؤثر سلبا على المناخ والتنوع البيولوجي، فضلا عن تعويض الآثار التي لا مفر منها من خلال اسواق طبيعية عالية النزاهة ودفع تكاليف خدمات النظام الايكولوجي التي تستخدمها والاستثمار في الأنشطة المراعية للبيئة .

يشار الى ان تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئة، هو نسخة محينة لتقرير اول وقع التوسع فيه، ليشمل النظم البيئية البحرية، وخلص الى ان حصة صغيرة تقدر ب 9 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في الحلول القائمة على النظم الاحيائية البحرية، تستهدف الحلول البحرية .

وبشكل غير متناسب، يشكل المحيط اكثر من 70 بالمائة من سطح الارض ويمتص حوالي 25بالمائة من اجمالي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مما يجعله احد اكبر مصارف الكربون في العالم، بينما يوفر ايضا 17 بالمائة من البروتين في العالم.